مصر: النظام يحشد نيابياً لتجاوز مأزق(الخدمة المدنية)

يشهد مجلس النواب المصري، جلسة مهمة لتمرير معظم القوانين التي أصدرها الرئيسان، الحالي عبد الفتاح السيسي، والسابق المؤقت عدلي منصور، منذ يناير/كانون الثاني 2014. أبرز تلك القوانين على الإطلاق، هو قانون "الخدمة المدنية"، الذي رفضته لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالإجماع، لما يحمله من آثار سلبية على البيئة الوظيفية في مصر، ولما يواجهه من رفض مجتمعي وحكومي، حتى من الجهات التي يسري عليها، بعيداً عن وزارة التخطيط، التي استأثرت بإعداده من دون حوار مجتمعي. وتحاول إدارة ائتلاف "دعم مصر"، الذي يُشكّل الأكثرية النيابية، ويتبع الدائرة الاستخباراتية ـ الرقابية المحيطة بالسيسي، حشد أكبر عدد ممكن من النواب لتمرير القانون والموافقة عليه بنسبة 50 في المائة زائد صوت واحد، وذلك لتجنيب الحكومة آثاراً سلبية مالية واقتصادية ضخمة، يتعذّر تداركها في حالة إلغاء القانون وفقاً للمادة 156 من الدستور، التي تنصّ على أن القانون يُعتبر ساقطاً بأثر رجعي إذا رفضه مجلس النواب. "
تحاول إدارة ائتلاف "دعم مصر" حشد أكبر عدد ممكن من النواب لتمرير القانون " وتفيد مصادر برلمانية خاصة لـ"العربي الجديد"، بأن "النائبين سامح سيف اليزل، وأسامة هيكل، أجريا اتصالات واسعة برؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وكذلك بالنواب المستقلين، لتحذيرهم من رفض المشروع. وأكدا أن الدولة لن تتحمّل تكبّد خسائر مالية، تتجاوز الـ15 مليار جنيه، في حالة إلغاء القانون، وتتمثّل في فروق الرواتب والأجور الوظيفية واشتراكات التأمين، التي سددّتها للموظفين ولهيئة التأمين منذ 30 يونيو/حزيران الماضي". وتضيف المصادر أن "النواب يتعرّضون لضغوط وترهيب من غضب شعبي قد ينتج بسبب إلغاء القانون، لأنه حتى إذا أقر مجلس النواب ما ترتب على القانون من آثار، وارتأى إلغاءه مستقبلاً، فهذا يعني خفض رواتب ما نسبته 30 في المائة من الموظفين الذين أصبحوا يتقاضون مستحقات مالية أكبر وفق هذا القانون".