النظام المعدل للجان الضمان الاجتماعي .

صدر منذ يومين عن مجلس الوزراء قرار معدلا على انظمة عمل اللجان التأمينية والطبية ، وجاءت هذه التعديلات لاستدراك بعض القرارات المجحفة التي كانت تتخذها هذه اللجان ، ومن ابرز هذه التعديلات كان القرار بتحويل فترات الاشتراك غير القانونية الملغاة الى إشتراك اختياري، وهذا ما يساهم بتشجيع المشترك على مواصلة اشتراكه بالضمان ولكن بشكل قانوني هذه المرة ، دون ان يخسر سنوات من عمره في حال الغاء فترات الاشتراك غير القانونية ، كما سيمكن هذا القرار مؤسسة الضمان من الاحتفاظ بأموال الاشتراكات بصندوقها في حين كانت ملزمة بإعادة هذه الاموال الى المشتركين الملغاة اشتراكاتهم . وهنا نقول بأنه كان يمكن تجويد هذا القرار باحتساب الفترات غير القانونية وكأنها قانونية دون تحويلها الى فترات إشتراك اختياري ، حيث ان هذا التحويل سيلزم المؤسسة بإعادة الفارق المالي ما بين قيمة الاشتراكات القانونية والاختيارية .
بكل الاحوال يتوجب علينا التوجه بالشكر الى كل من ساهم باتخاذ مثل هذه القرارات الجرئية والمهمة والتي تعاملت مع الواقع بكل مسؤولية بما يخدم مصلحة المشتركين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي الحديث عن تعديل الانظمة والتعليمات ، فلا بد هنا من الحديث عن معالجة مشكلة التعاطي مع ما يسمى بالقفزات المبررة وغير المبررة على رواتب المشتركين ، حيث نلاحظ هنا أن هناك انحياز لاصحاب المناصب العليا في الحكومة والمنشئات الكبرى ، بحيث يتم تبرير هذه القفزات، وبالنتيجة يحصلون على رواتب تقاعدية مرتفعة دون ان يكونوا قد دفعوا كلفتها من اشتراكاتهم ، بل تأتي رواتبهم المرتفعة على حساب بقية المشتركين بالوظائف العادية والذين ترفض لهم اي قفزة بالراتب ، حتى لو اتت هذه القفزة قبل اكثر من سنوات وسنوات من سن التقاعد .
الاصل هنا أن مؤسسة الضمان يجب ان تتعامل مع جميع مشتركيها بنفس السوية ، لكونها مؤسسة مستقلة وغير حكومية ، وهي غير معنية بالمناصب العليا للدولة والمنشئات الكبرى ، ما يعني مؤسسة الضمان هو انتظام تحصيل الاشتراكات من جميع مشتركيها بغض النظر عن مناصبهم العليا ، ولهذا نقول بأنه يتوجب على مؤسسة الضمان رفض اي قفزات بالرواتب لجميع مشتركيها ، الا في حال تم تطبيق هندسة عكسية على الاشتراكات لجميع المشتركين ، بحيث يتم النظر بقيمة الاشتراكات بأثر رجعي ، وأن يتم تبليغ المشترك أيا كان ، انه في حال كان يرغب باعتماد راتبه ما بعد القفزة ، عليه ان يدفع من جيبه الخاص وبأثر رجعي مبلغ يغطي قيمة القفزة ، لتبدو هذه القفزة وكأنها اتت بشكل طبيعي ومقبول من قبل المؤسسة ، والتي تعتمد الزيادة السنوية على الراتب بحيث لا تتجاوز عشرة بالمئة من قيمة آخر راتب تلقاه ، وهنا يترك الخيار للمشترك بالموافقة من عدمه ، وفي حال رفضه يتم احتساب عشرة بالمئة فقط من قفزته بالراتب .
تعديل هذا النظام يوفر على المؤسسة اموال طائلة تدفع بدون وجه حق لاصحاب القفزات المبررة ، ويحقق العدالة ما بين جميع مشتركي الضمان.