الغارديان: غزة غيرت الموقف العالمي من إسرائيل وتغير أوروبا نفسها من الداخل

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للمعلقة المقيمة في بروكسل، شذى إسلام، تناولت فيه الطريقة التي باتت فيها غزة تغير أوروبا وتكشف عن الصدوع داخل دولها.
وقالت الكاتبة إن التضامن مع فلسطين يتعرض للتجريم، في وقت سمح البرلمان الأوروبي بعمليات التصيد. وبدأت بالإشارة إلى الطريقة التي غيرت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة أوروبا، التي أسفرت عن ألم شديد للفلسطينيين ومقتل أكثر من 74,000 شخص. وقالت إن الحرب غيرت في الوقت نفسه نظرة العالم إلى إسرائيل وزادت من الدعم لفلسطين وأثارت أسئلة حول النفوذ والقوة والأمريكية.
وكلف تقاعس أوروبا عن محاسبة الحكومة الإسرائيلية مصداقيتها ونفوذها العالميين و”لكنني أخشى ما هو أشد وطأة من ذلك: غزة تغير أوروبا نفسها”.
مشيرة في هذا السياق إلى الكيفية التي تعمل فيها غزة على هذا التحول، وتقول الكاتبة إن حكومات أوروبا لم تفعل شيئا لوقف الإبادة الجماعية؛ فلم تفرض عقوبات جماعية ولا قيودا تجارية ولم توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
في المقابل، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ولكنه يبقي على علاقات تجارية شبه عادية مع إسرائيل، في ازدواجية معايير صارخة.
وقالت إسلام إن حرب غزة كشفت عن أن التزام أوروبا المزعوم بالحقوق الإنسانية أصبح مشروطا بمن يتم الاعتراف بمعاناته ومن تعتبر مقاومته مشروعة ومن تعتبر مطالبه بالعدالة جديرة بالاهتمام.
وأضافت أن صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أظهروا انتقائية حتى في اختيارهم للنساء اللواتي يحتفى بهن كبطلات في النضال ضد الاحتلال، وللأطفال الذين يدافعون عن حقهم في الحياة.
وتقول: “بعد هذه السنوات الثلاث، بت مقتنعة بأن القضية الفلسطينية قد أصبحت اختبارا حقيقيا للديمقراطية الأوروبية نفسها، ولا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تزدهر إلا بوجود مساحة للاختلاف، بما في ذلك الاختلاف غير المريح والمزعزع والمزعج سياسيا”. ولكن الحكومات في كل أنحاء أوروربا والتي تدين السلوك غير الديمقراطي في الخارج، تمارس اليوم قيودا غير مبررة على حرية التعبير والاحتجاج السلمي في الداخل.
وبات عنف الشرطة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين أمرا شائعا، حيث يجرم أو يصبح موضع شك أولئك الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة علنا بحقوق الفلسطينيين.
و عندما يتكرر هذا الأمر، فإنه يقوض ثقة الجمهور بشرعية الحكومات والمؤسسات الديمقراطية. وكما يقول رابين بولدوسينغ، المنسق الوطني الهولندي لمكافحة التمييز والعنصرية: “تقع على عاتق الحكومات والمؤسسات العامة مسؤولية عدم تعزيز الاستقطاب عندما يكون المجتمع منقسما بشدة”. وللأسف، يبدو أن العكس هو ما يحدث.
وتقول إسلام إن العديد من الانقسامات المجتمعية كانت موجودة قبل غزة، لكنها اكتسبت زخما جديدا خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد حذرت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة من العنصرية ضد المسلمين ومعاداة السامية. وما أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد خلال السنوات الثلاث الماضية هو الإطار السياسي الذي تعامل بموجبه معاداة السامية المرتبطة بغزة، عن حق، على أنها تهديد للديمقراطية، بينما ينظر إلى الإسلاموفوبيا من منظور أمني ومكافحة للإرهاب.
ولا يمكن إلقاء اللوم كله على اليمين المتطرف. صحيح أن بعض الجماعات المتطرفة تخفي تحيزاتها القديمة وراء اتهامات بأن المسلمين واللاجئين هم من “استوردوا” معاداة السامية إلى أوروبا. لكن حزب الشعب الأوروبي (أي بي بي)، وهو أكبر كتلة سياسية في الاتحاد الأوروبي تضم سياسيين من يمين الوسط والمحافظين المؤيدين لأوروبا، بمن فيهم أورسولا فون دير لاين وماغنوس برونر، كبير مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، يعيد إحياء أفكار معادية للإسلام قديمة تم ضحدها، مما يشكل خطرا جديدا.
وقد أيد الحزب في يونيو/حزيران قراراً يدين “تدخل الإسلام السياسي” في العمليات الديمقراطية الأوروبية. ولو كان “الإسلام السياسي” يتدخل فعلا في الديمقراطية الأوروبية، لكان للقرار بعض المصداقية. لكن لا يوجد دليل على هذا الادعاء، وبالتأكيد لا شيء جديدا تقدمه هذه الوثيقة، التي لا تعدو كونها ترديدا لنظريات المؤامرة الفرنسية حول “التغلغل الإسلامي” وتدعو إلى حملة قمع ضد أعضاء مزعومين في شبكات الإخوان المسلمين، ويزعم البيان التمييز بين “الإسلام السياسي” والإسلام نفسه، لكنه يبدو أقرب إلى بداية حملة اضطهاد ضد المسلمين الأوروبيين.
وقد ذهب قرار أكثر صرامة من حزب الشعب الأوروبي، حظي بتأييد أغلبية في البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر، إلى أبعد من ذلك، إذ يشكك في ولاء منظمات المجتمع المدني الإسلامية ونشاطها ومشاركتها في الديمقراطية الأوروبية.
وتشير هبة لطرش، رئيسة “فيميسو”، وهي شبكة أوروبية تضم منظمات إسلامية شابة، والتي ذكرت صراحة في هجوم حزب الشعب الأوروبي، إلى المأزق المزدوج لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. وتقول: “عندما لا نكون فاعلين، نتهم بالنزعة الطائفية والانفصالية وعدم الاندماج، وعندما ننخرط ونمارس المواطنة الفاعلة، نتهم بوجود أجندة خفية”.
ويتطلب هذا المناخ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التمييز. ومع ذلك، فقدت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، وهي أقوى هيئة مناصرة للمساواة في أوروبا (إينار)، تمويل المفوضية الأوروبية. وخوفاً من أن هذا قد يعني اضطرارها إلى التوقف عن العمل بحلول نهاية العام، رفعت دعوى قضائية ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وخلافا لما هو ظاهر، ثمة العديد من الأعراف غير المكتوبة التي تطبق في أروقة السلطة بالاتحاد الأوروبي بعد هدم غزة، والتي يصعب قياسها ومواجهتها.
وأخبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الكاتبة أن الإسلاموفوبيا أصبحت “صارخة للغاية”، ومقرونة بالاعتداءات اللفظية الخفية والتصريحات التي تصف سلوك المسلمين بأنه “غير عقلاني وعاطفي”.
وكما فعلت فون دير لاين في خطابها الأخير عن حالة الاتحاد، فإن الكثيرين يتحدثون الآن عن غزة باعتبارها حالة طوارئ إنسانية، لا إبادة جماعية من صنع الإنسان. وهناك اتفاق على ضرورة التحرك ضد عنف المستوطنين والاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية، والذي يتم تصويره بأنه سلوك مجموعة من “المتطرفين” وبدون أي تحرك لمواجهة الحكومة الإسرائيلية.
وبالنسبة للكثيرين، كان هذا أيضا وقتا للمحادثات غير المريحة، والعلاقات الشخصية المتصدعة، وخيبة الأمل. لكن هناك أيضا لحظات تضامن قوي، حيث امتدت الحركات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء أوروبا لتشمل النقابات العمالية، والجماعات الدينية، بما في ذلك النشطاء اليهود، والطلاب، والمشاهير وكبار السياسيين.
ففي كل خميس، يتجمع أعضاء منظمة “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام” في وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي. ويواصل مفوضو الاتحاد الأوروبي السابقون والسفراء وكبار الموظفين مراسلة رؤسائهم لحثهم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل.
وعليه، فلم يضع الأمل تماما، إلا أن “غزة كشفت عن زيف الكثير من الأوهام التي كنا نتمسك بها بشأن أوروبا، ومع ازدياد نفوذ اليمين المتطرف، نسي الكثيرون أن الحريات الديمقراطية نادرا ما تختفي فجأة، بل تبدأ بالتآكل عندما تكمم أفواه البعض وتجاهل بعض المعاناة وتعامل حقوق بعض المواطنين على أنها أقل استحقاقا من غيرها”.