فرنسا وألمانيا تتفقان أخيراً على 'إنعاش' قطاع السيارات الأوروبية

كما اتفق الجانبان على إدراج بريطانيا ضمن الدول التي يمكن اعتبار السيارات المصنّعة فيها "صنعت في أوروبا"، بحسب مسودة وثيقة تحدد بنود الاتفاق.
خلافات طويلة
ويأتي الاتفاق بعد خلافات طويلة بين باريس وبرلين بشأن سبل إنعاش قطاع السيارات، إذ طالبت ألمانيا بتخفيف أهداف خفض الانبعاثات، بينما دعت فرنسا إلى الحفاظ على الالتزامات المناخية، وحصر المشتريات العامة الأوروبية بالدول الأعضاء.
وبحسب مسودة الاتفاق، لن تُلزم شركات السيارات بالتعويض عن الانبعاثات المتبقية البالغة 10%، خلافاً لمقترح المفوضية الأوروبية الذي يستهدف خفض انبعاثات السيارات الجديدة 90% بدلاً من حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءاً من 2035.
تسهيلات للشركات
ويوسع الاتفاق نطاق "الأرصدة الفائقة" المقترحة لدعم إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة ميسورة التكلفة، لتشمل جميع المركبات بغض النظر عن حجمها أو طولها، ما يسهل على الشركات تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وفي ما يتعلق بمبدأ "صنع في أوروبا"، يحصر الاتفاق تطبيقه على السيارات المصنعة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع إمكانية ضم دول محدودة، بينها بريطانيا والنرويج، وفق شروط معينة.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت ربط حصول الشركات على التمويل العام باستخدام حد أدنى من المكونات المصنعة داخل الاتحاد، مع إمكانية شمول عشرات الدول الشريكة، قبل أن تتفق باريس وبرلين على نطاق أضيق، لتطبيق مبدأ "صنع في أوروبا".