عين يتهجّم على مدير مستشفى النديم.. الهواوشة: كرامة الأطباء خط أحمر
نيسان ـ نشر في 2026/10/20 الساعة 00:00
أثارت معلومات عن تعرض مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور ليث الهواوشة لإساءة لفظية منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس الأعيان، وتضمنت التلفظ بألفاظ نابية بحقه، قضية تتجاوز حدود الخلاف الشخصي إلى حماية الأطباء من التجاوزات أثناء أداء واجباتهم، خصوصا عندما تصدر الإساءة عن شخصية تشغل موقعا عاما يفترض بها أن تكون في مقدمة المدافعين عن سيادة القانون واحترام المؤسسات.
وتضع الواقعة، التي لا تزال ملابساتها بحاجة إلى توضيح رسمي، مسؤولية حماية الكوادر الطبية في الواجهة، وتثير تساؤلات بشأن موقف وزارة الصحة ونقابة الأطباء من أي اعتداء يطال أحد منتسبي القطاع، ومدى فاعلية الإجراءات التي تكفل للطبيب أداء عمله دون إساءة أو ضغط.
ويوفر قانون العقوبات الأردني حماية للموظف أثناء ممارسة وظيفته أو بسببها، ويفرق بين الاعتداء المادي والإساءة اللفظية، إذ تتناول المادة 187 الاعتداء الجسدي على الموظف، فيما تخضع الأفعال اللفظية للتكييف القانوني المناسب وفق طبيعتها وظروفها.
وقد تصل عقوبة الاعتداء المادي المشمول بأحكام المادة إلى الحبس ثلاث سنوات، فيما يبقى تحديد النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة في أي واقعة من اختصاص القضاء.
نقابة الأطباء أمام مسؤوليتها
وتضع الحادثة نقابة الأطباء الأردنية أمام اختبار يتعلق بواحدة من غاياتها الأساسية المنصوص عليها في قانونها، وهي الدفاع عن المهنة والمحافظة على حقوق الأطباء وكرامتهم.
فحماية الطبيب ليست ترفا، ولا ينبغي أن تتوقف عند إصدار بيانات الاستنكار، بل تشمل متابعة الشكاوى وتقديم الإسناد القانوني والنقابي للمتضررين، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط اجتماعية تنتهي إلى إسقاط حقوقهم وسط مجتمع يعلي من ثقافة فنجان القهوة في مواجهة القانون.
ندرك أن المساس بكرامة الطبيب أثناء أداء واجبه لا يطال شخصه وحده، بل ينعكس على هيبة المؤسسة الصحية وقدرتها على خدمة المواطنين في بيئة يسودها الاحترام والقانون.
وتضع الواقعة، التي لا تزال ملابساتها بحاجة إلى توضيح رسمي، مسؤولية حماية الكوادر الطبية في الواجهة، وتثير تساؤلات بشأن موقف وزارة الصحة ونقابة الأطباء من أي اعتداء يطال أحد منتسبي القطاع، ومدى فاعلية الإجراءات التي تكفل للطبيب أداء عمله دون إساءة أو ضغط.
ويوفر قانون العقوبات الأردني حماية للموظف أثناء ممارسة وظيفته أو بسببها، ويفرق بين الاعتداء المادي والإساءة اللفظية، إذ تتناول المادة 187 الاعتداء الجسدي على الموظف، فيما تخضع الأفعال اللفظية للتكييف القانوني المناسب وفق طبيعتها وظروفها.
وقد تصل عقوبة الاعتداء المادي المشمول بأحكام المادة إلى الحبس ثلاث سنوات، فيما يبقى تحديد النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة في أي واقعة من اختصاص القضاء.
نقابة الأطباء أمام مسؤوليتها
وتضع الحادثة نقابة الأطباء الأردنية أمام اختبار يتعلق بواحدة من غاياتها الأساسية المنصوص عليها في قانونها، وهي الدفاع عن المهنة والمحافظة على حقوق الأطباء وكرامتهم.
فحماية الطبيب ليست ترفا، ولا ينبغي أن تتوقف عند إصدار بيانات الاستنكار، بل تشمل متابعة الشكاوى وتقديم الإسناد القانوني والنقابي للمتضررين، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط اجتماعية تنتهي إلى إسقاط حقوقهم وسط مجتمع يعلي من ثقافة فنجان القهوة في مواجهة القانون.
ندرك أن المساس بكرامة الطبيب أثناء أداء واجبه لا يطال شخصه وحده، بل ينعكس على هيبة المؤسسة الصحية وقدرتها على خدمة المواطنين في بيئة يسودها الاحترام والقانون.
نيسان ـ نشر في 2026/10/20 الساعة 00:00