دراسات تستهدف أسواقًا بحجم (2.5 مليار دولار)
نيسان ـ نشر في 2026/10/20 الساعة 00:00
استوقفتني نتائج الدراسات الاقتصادية التي أُعلن عنها بالأمس، والتي دشّنت من خلالها - كما ورد في الخبر - شركة بيت التصدير، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، نتائج دراسات لدخول 5 أسواق واعدة للتصدير، وهي: كينيا وتنزانيا وأوزبكستان وإندونيسيا وماليزيا.
أهمية هذه الدراسات تكمن في النقاط التالية:
1 - اللجوء إلى الدراسات لاتخاذ القرار الصائب، يعدّ منهجية علمية وعملية، لا بدّ من اعتمادها من قبل كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص، والذي ينتهج دائمًا «دراسات الجدوى»، قبل الإقدام على أيّ مشروع، أو اتخاذ أية خطوات تنفيذية في أي اتجاه.
2 - الأسواق (الواعدة) التي تمت دراستها، سبق وأن زارها جلالة الملك عبدالله الثاني، كان آخرها ماليزيا (الشهر الحالي)، وإندونيسيا وأوزبكستان (العام الماضي 2025)، وتمّ خلال تلك الزيارات التأكيد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتلك الدول، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسات كمتابعة لاستثمار نتائج تلك الزيارات.
3 - نتائج الدراسات للدول الخمس، أشارت إلى أن حجم السوق القابل للاستهداف في تلك الدول يبلغ نحو (2.5 مليار دولار)، الأمر الذي يتيح مجالًا لزيادة الصادرات الأردنية، والاستفادة من الفرص المتاحة.
4 - المنهجية التي اعتُمدت في إعداد الدراسات، منهجية عملية قائمة على: (العمل الميداني وإجراء المقابلات المباشرة)، وليس الاكتفاء بالتحليل النظري والأرقام والمؤشرات الإحصائية، حيث شملت المنهجية - كما ورد في الخبر أيضًا - «زيارة الأسواق المستهدفة ودراسة الفرص المتاحة فيها بصورة تفصيلية، بما يوفر معلومات واقعية يمكن للمصانع الأردنية الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات التوسع».
5 - الدراسات، ركّزت على قطاعات رئيسية، تشمل: الصناعات الدوائية والأثاث والأغذية والمعدات الهندسية والصناعات الكيماوية والتغليف.
6 - الدراسات، ركّزت على عدد من العناصر الأساسية، أبرزها:
أ)- حجم الطلب الفعلي في الأسواق المستهدفة.
ب)- أولويات الدخول إليها.
ج)- المتطلبات التنظيمية والتجارية.
د)- تحديد الإجراءات التي يتعيّن على الشركات الأردنية استيفاؤها.
هـ)- الدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق.
و)- الاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي يمكن الاستفادة منها.
ز)- آليات العمل في كل سوق.
ح)- الجهات التي يتعين التواصل معها، سواء كانت شركات من القطاع الخاص، أو مؤسسات حكومية، أو مصانع ومستوردين، بحسب طبيعة السوق المستهدفة.
ط)- تقدير تكاليف دخول الأسواق المستهدفة ومقارنتها بالعوائد المتوقعة (بما يساعد المصانع والشركات على تقييم الجدوى الاستثمارية، وتحديد التكاليف المرتبطة بالتوسع، ومدى قدرة منتجاتها على المنافسة من حيث الأسعار).
7)- هذه الدراسات تصبّ في صميم الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وفي مقدمتها:
أ)- زيادة حجم الصادرات الوطنية.
ب)- تحقيق نمو سنوي مستدام.
ج)- تنويع الصادرات والأسواق.
د)- خفض عجز الميزان التجاري، والاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة (التي تتجاوز قيمتها 4.4 مليار دولار).
8 - كما تتماشى هذه الدراسات مع مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وتحديدًا:
أ)- رفع الصادرات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ب)- تطوير الصناعات عالية القيمة، وبما يساعد على تحويل الأردن إلى مركز صناعي إقليمي.
ج)- تعزيز التواجد في الأسواق الدولية التي وصلت إليها الصادرات الأردنية.
9 - الجميل في الموضوع، أنه قد رافق تدشين الإعلان عن نتائج الدراسات، ما أشارت إليه الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي من خطوات متقدمة ستساعد على الاستفادة سريعًا من نتائج الدراسة، وأبرزها:
أ)- توجه الأردن نحو السوق الكينية، من خلال المشاورات والمفاوضات التي ستبدأ مطلع العام المقبل لتحديد طبيعة الاتفاقية التجارية المناسبة بين البلدين.
ب)- إندونيسيا وماليزيا، وجهتان مستهدفتان لتنويع الصادرات الأردنية، لا سيّما في مجال منتجات الحلال، وفي مقدمة المنتجات التي يمكن تعزيز صادراتها إلى تلك الأسواق (التمور وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل، إلى جانب منتجات وطنية أخرى).
ج)- أوزبكستان، تمثل إحدى الأسواق المستهدفة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، مع ترقب توقيع اتفاقية تجارية معها الشهر المقبل، تتضمن منح معاملة تفضيلية لنحو 150 بندًا جمركيًا، بما يدعم التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الأردنية.
*باختصار:
- الجهد الكبير المبذول من أجل أن ترى هذه الدراسات المهنية الاحترافية النور، جهد مقدّر يستحق الإشادة، ويستوجب الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات.
- هذه الدراسات - ذات كلفة كبيرة عادة، في «الوقت والجهد والمال» - وهي توضع أمام الشركات الأردنية لتساعدها على استثمار الفرص المتاحة.
- هذه الدراسات، تساعد كثيرًا على توسيع قاعدة المصدرين، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتصدير ورؤية التحديث الاقتصادي.
- وفقًا لدراسات، فإن كل زيادة بقيمة مليار دينار أردني في الصادرات الأردنية، تخلق ما بين 30 ألفًا إلى 35 ألف فرصة عمل للمواطنين.
*أخيرًا: فإن زيادة الصادرات تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تساهم في
توسيع الإنتاج، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
أهمية هذه الدراسات تكمن في النقاط التالية:
1 - اللجوء إلى الدراسات لاتخاذ القرار الصائب، يعدّ منهجية علمية وعملية، لا بدّ من اعتمادها من قبل كافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص، والذي ينتهج دائمًا «دراسات الجدوى»، قبل الإقدام على أيّ مشروع، أو اتخاذ أية خطوات تنفيذية في أي اتجاه.
2 - الأسواق (الواعدة) التي تمت دراستها، سبق وأن زارها جلالة الملك عبدالله الثاني، كان آخرها ماليزيا (الشهر الحالي)، وإندونيسيا وأوزبكستان (العام الماضي 2025)، وتمّ خلال تلك الزيارات التأكيد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتلك الدول، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسات كمتابعة لاستثمار نتائج تلك الزيارات.
3 - نتائج الدراسات للدول الخمس، أشارت إلى أن حجم السوق القابل للاستهداف في تلك الدول يبلغ نحو (2.5 مليار دولار)، الأمر الذي يتيح مجالًا لزيادة الصادرات الأردنية، والاستفادة من الفرص المتاحة.
4 - المنهجية التي اعتُمدت في إعداد الدراسات، منهجية عملية قائمة على: (العمل الميداني وإجراء المقابلات المباشرة)، وليس الاكتفاء بالتحليل النظري والأرقام والمؤشرات الإحصائية، حيث شملت المنهجية - كما ورد في الخبر أيضًا - «زيارة الأسواق المستهدفة ودراسة الفرص المتاحة فيها بصورة تفصيلية، بما يوفر معلومات واقعية يمكن للمصانع الأردنية الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات التوسع».
5 - الدراسات، ركّزت على قطاعات رئيسية، تشمل: الصناعات الدوائية والأثاث والأغذية والمعدات الهندسية والصناعات الكيماوية والتغليف.
6 - الدراسات، ركّزت على عدد من العناصر الأساسية، أبرزها:
أ)- حجم الطلب الفعلي في الأسواق المستهدفة.
ب)- أولويات الدخول إليها.
ج)- المتطلبات التنظيمية والتجارية.
د)- تحديد الإجراءات التي يتعيّن على الشركات الأردنية استيفاؤها.
هـ)- الدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الأسواق.
و)- الاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي يمكن الاستفادة منها.
ز)- آليات العمل في كل سوق.
ح)- الجهات التي يتعين التواصل معها، سواء كانت شركات من القطاع الخاص، أو مؤسسات حكومية، أو مصانع ومستوردين، بحسب طبيعة السوق المستهدفة.
ط)- تقدير تكاليف دخول الأسواق المستهدفة ومقارنتها بالعوائد المتوقعة (بما يساعد المصانع والشركات على تقييم الجدوى الاستثمارية، وتحديد التكاليف المرتبطة بالتوسع، ومدى قدرة منتجاتها على المنافسة من حيث الأسعار).
7)- هذه الدراسات تصبّ في صميم الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وفي مقدمتها:
أ)- زيادة حجم الصادرات الوطنية.
ب)- تحقيق نمو سنوي مستدام.
ج)- تنويع الصادرات والأسواق.
د)- خفض عجز الميزان التجاري، والاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة (التي تتجاوز قيمتها 4.4 مليار دولار).
8 - كما تتماشى هذه الدراسات مع مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وتحديدًا:
أ)- رفع الصادرات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ب)- تطوير الصناعات عالية القيمة، وبما يساعد على تحويل الأردن إلى مركز صناعي إقليمي.
ج)- تعزيز التواجد في الأسواق الدولية التي وصلت إليها الصادرات الأردنية.
9 - الجميل في الموضوع، أنه قد رافق تدشين الإعلان عن نتائج الدراسات، ما أشارت إليه الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي من خطوات متقدمة ستساعد على الاستفادة سريعًا من نتائج الدراسة، وأبرزها:
أ)- توجه الأردن نحو السوق الكينية، من خلال المشاورات والمفاوضات التي ستبدأ مطلع العام المقبل لتحديد طبيعة الاتفاقية التجارية المناسبة بين البلدين.
ب)- إندونيسيا وماليزيا، وجهتان مستهدفتان لتنويع الصادرات الأردنية، لا سيّما في مجال منتجات الحلال، وفي مقدمة المنتجات التي يمكن تعزيز صادراتها إلى تلك الأسواق (التمور وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل، إلى جانب منتجات وطنية أخرى).
ج)- أوزبكستان، تمثل إحدى الأسواق المستهدفة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، مع ترقب توقيع اتفاقية تجارية معها الشهر المقبل، تتضمن منح معاملة تفضيلية لنحو 150 بندًا جمركيًا، بما يدعم التبادل التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات الأردنية.
*باختصار:
- الجهد الكبير المبذول من أجل أن ترى هذه الدراسات المهنية الاحترافية النور، جهد مقدّر يستحق الإشادة، ويستوجب الاستفادة من مخرجات هذه الدراسات.
- هذه الدراسات - ذات كلفة كبيرة عادة، في «الوقت والجهد والمال» - وهي توضع أمام الشركات الأردنية لتساعدها على استثمار الفرص المتاحة.
- هذه الدراسات، تساعد كثيرًا على توسيع قاعدة المصدرين، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتصدير ورؤية التحديث الاقتصادي.
- وفقًا لدراسات، فإن كل زيادة بقيمة مليار دينار أردني في الصادرات الأردنية، تخلق ما بين 30 ألفًا إلى 35 ألف فرصة عمل للمواطنين.
*أخيرًا: فإن زيادة الصادرات تعدّ محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تساهم في
توسيع الإنتاج، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
نيسان ـ نشر في 2026/10/20 الساعة 00:00