الخزاعي: 52% من متعاطيات المخدرات متزوجات و17% مطلقات

أكد أخصائي علم الاجتماع، الدكتور حسن الخزاعي، أن الوضع في الأردن خطير نتيجة حرب شعواء تُشن عليه من عدة جبهات، حيث يحاول المهربون إدخال المخدرات بمختلف الوسائل كالبالونات والطائرات المسيرة.
وأشاد الخزاعي خلال استضافته في برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" عبر إذاعة "عين إف إم"، بالدور الممتاز للأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات في شن حرب مضادة على المهربين، ما أثمر عن تقليل عدد القضايا من 25 ألف قضية في عام 2024 إلى 22 ألف قضية تم إيداعها للقضاء في عام 2025.
وفي عام 2026، سُجلت 15,342 قضية، وشهدت الحدود إحباط 231 محاولة تهريب، منها 56 عبر الطائرات المسيرة.
واستند الخزاعي إلى التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2025، كاشفاً عن وقوع جريمة مخدرات في الأردن كل 23 دقيقة و51 ثانية. وتوزعت القضايا بنسبة 72% للتعاطي و28% للاتجار.
وأوضح أن متعاطي المخدرات ينفق يومياً ما بين 10 إلى 15 ديناراً على الأقل، ما يفسر أن 66% من الجرائم الواقعة ضد المال في الأردن، وخاصة الاحتيال، يتورط فيها متعاطو مخدرات.
وسجل التقرير تورط أجانب في 580 قضية اتجار و1,424 قضية حيازة وتعاطٍ، إلى جانب تسجيل قضايا بحق 1010 فتيات خلال العام ذاته.
استهداف الأحداث وتفكك الأسرة وفي أرقام صادمة كشفتها وزارة العدل، بيّن الخزاعي أن سن بدء التعاطي في الأردن انخفض إلى 9 سنوات.
وبلغت نسبة من تعاطوا لأول مرة في الفئة العمرية (9-13 سنة) 22%، وفي فئة (14-17 سنة) 21%، وفي فئة (18-21 سنة) 31%، ما يعني أن 74% من المتعاطين بدأوا قبل سن 21.
وأشار إلى وجود أحداث دون سن 18 عاماً يتورطون في التعاطي والاتجار، حيث سُجل 56 حدثاً بتاجرون بالمخدرات في 2025، وبلغت نسبة الاتجار بين الأحداث 33% مقارنة بـ 28% بين الكبار.
وأضاف أن هناك أحداثاً يستغلهم آباؤهم في التجارة، مؤكداً أن 26% من المدمنين هم آباء وأمهات، وأن أسباب التعاطي تعود لأصدقاء السوء، التفكك الأسري، طلاق الوالدين، وتوفر المخدرات داخل المنزل.
الحالة الاجتماعية ومسؤولية التوعية وعلى صعيد الحالة الاجتماعية للمتعاطين والتجار، أظهرت الأرقام أن 50% منهم عازبون، و42% متزوجون، و7.7% مطلقون.
أما بين الإناث المتعاطيات، فقد بلغت نسبة المتزوجات 52%، والمطلقات 17%، والعازبات 12%.
وخلص الخزاعي إلى أن الحل يكمن في تكثيف التوعية والإرشاد، خاصة داخل الجامعات، مشدداً على الدور المحوري للحكام الإداريين، خطباء المساجد، مدراء المدارس والمعلمين، وسائل الإعلام، والأسرة بالدرجة الأولى لحماية المجتمع من هذا الخطر.