مقاطعة ألبرتا تتمسك بكندا رغم دعوات الانفصال المدعومة أمريكياً

قال توماس لوكاشوك، الذي قاد حملة معارضة انفصال مقاطعة ألبرتا الكندية عن البلاد، مساء الإثنين، إن الرفض الواسع لمساعي الانفصال سيوجّه «رسالة قوية جداً إلى بقية العالم»، وذلك بعدما أبدى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمهم لهذه المساعي.
وقال لوكاشوك، نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد»: «لا تعبثوا مع كندا».
وبعد فرز أكثر من 1.8 مليون صوت، صباح الثلاثاء، أيّد 75.7 في المئة من الناخبين في ألبرتا البقاء ضمن كندا، من دون إجراء استفتاء إضافي على الانفصال. في المقابل، أيّد ما يزيد قليلاً على 24 في المئة إجراء استفتاء ثانٍ على الانفصال عن البلاد، كان من شأنه أن يكون ملزماً.
وبرز عدد من قادة الحركة الانفصالية خلال السنوات الماضية، بعدما قادوا احتجاجات ضد تدابير الصحة العامة خلال جائحة كورونا. واستُقبل هؤلاء في اجتماعات داخل وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، سعياً للحصول على مشورة من شخصيات جمهورية بشأن حملتهم التي تحمل شعار «دعوا ألبرتا تقرر».
وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، إن هذه الاجتماعات ترقى إلى مستوى «الخيانة»، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.
كما أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن دعمه للحركة الانفصالية، التي لا يقودها شخص واحد، لكنها تحظى بمساندة مجموعات في ألبرتا، من بينها «مشروع ازدهار ألبرتا»، و«ألبرتا حرّة».
وقال بيسنت في يناير/ كانون الثاني إن المقاطعة، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، يمكن أن تكون «شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة».
وأضاف بيسنت، في حديث إلى المدوّن اليميني جاك بوسوبيك: «أعتقد أنه ينبغي أن نسمح لهم بالانضمام إلى الولايات المتحدة. لديهم موارد هائلة، وسكان ألبرتا شعب مستقل للغاية… فالمقاطعة غنية بالموارد الطبيعية، لكنهم لا يسمحون لها ببناء خط أنابيب إلى المحيط الهادئ».
كما قال إيلون ماسك، الملياردير الجمهوري والمستشار السابق في إدارة ترامب وأحد كبار ممولي الحزب الجمهوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، إن ألبرتا «ينبغي أن تنفصل» عن كندا.
وجاء التصويت في وقت يهدد فيه ترامب بالاستيلاء على كندا وضمّها لتصبح «الولاية الحادية والخمسين» للولايات المتحدة، متهماً الحكومة الكندية بمعاملة واشنطن «بشكل سيئ للغاية». كما فرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المئة على مجموعة من الواردات الكندية، ما أدى إلى اندلاع حرب تجارية بين البلدين.
ويشكّل الانفصاليون في ألبرتا أقلية منذ فترة طويلة، لكنهم يشتكون من أن المقاطعة «ترسل إلى أوتاوا 20 مليار دولار كندي أكثر مما تحصل عليه سنوياً»، كما يعارضون السياسات البيئية التي يرون أنها تهدد صناعة النفط المحلية، التي تُعدّ من بين الأكثر تلويثاً في العالم، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.
ويستشهد أنصار الانفصال بإلغاء مشروعات لخطوط أنابيب النفط، وقانون يحظر على ناقلات النفط التوقف وتفريغ حمولاتها في موانئ ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية، إضافة إلى القيود المفروضة على انبعاثات الكربون، باعتبارها أدلة على أن الحكومة الفيدرالية تعامل ألبرتا بوصفها «مستعمرة».
وقال أحد مؤيدي الانفصال لوكالة أسوشيتد برس، الإثنين، إن المقاطعة تُعامل بهذه الطريقة، رغم أن الحكومة الكندية تخلت العام الماضي عن سقف الانبعاثات المطبق على قطاع النفط والغاز في ألبرتا.
وقال داستن ديغنهارت، أثناء الإدلاء بصوته: «إنهم يريدون أن يأخذوا منا باستمرار، دون أن يعيدوا إلينا أي شيء».
من جهتها، أعلنت دانييل سميث، زعيمة حزب المحافظين المتحد ورئيسة وزراء ألبرتا، تأييدها لبقاء المقاطعة ضمن كندا، ورحبت بنتائج التصويت.
لكن سميث كانت قد عرضت، خلال منتدى إلكتروني عُقد مؤخراً، بعض مخاوف الانفصاليين، قائلة إن الأسر تواجه صعوبات متزايدة في تحمّل تكاليف المعيشة، وإن المقاطعة اضطرت إلى استقبال مئات الآلاف من المهاجرين الذين أعادت الحكومة الفيدرالية توطينهم فيها.
وكان تقرير أصدرته غرفة تجارة كالغاري في يونيو/ حزيران قد خلص إلى أن انفصال ألبرتا عن كندا سيؤدي إلى انكماش اقتصاد المقاطعة بمقدار 62 مليار دولار سنوياً.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الإثنين، إن تصويت الغالبية الساحقة لصالح البقاء ضمن البلاد يمثل «نتيجة عظيمة لكندا».
وأضاف كارني: «اختار سكان ألبرتا الوحدة. واختاروا البناء معاً، ومواصلة رعاية بعضهم بعضاً، والمضي قدماً معاً».
وفي تعليق على النتائج، قالت مقدمة البرامج الصوتية لورا بابكوك، الثلاثاء: «الانفصاليون وترامب خسروا، وكندا انتصرت».