إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة أميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني 2025، في خطوة تعكس تصاعد الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية لتشديد سياسة الهجرة.
ويشير الرقم المعلن، إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الفترة الأخيرة، بعدما أفادت وزارة الخارجية، في تحديث صدر في 10 آب، بإلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، في منشور على منصة «إكس»، إن إدارة ترامب ألغت تأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة سابقة، مؤكدا أن السلطات الأميركية لن تتهاون مع الأجانب الذين يرتكبون مخالفات قانونية أو عمليات احتيال أو أفعالا تعتبرها تهديدا للأمن القومي.
ويبرر ترامب تشديد إجراءات الهجرة وعمليات الترحيل بأنها تهدف إلى حماية الأمن الداخلي، في حين يثير النهج المتبع انتقادات من منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان، يحذرون من تداعياته على الإجراءات القانونية وحرية التعبير، فضلا عن المخاوف من التمييز والتنميط على أساس العرق أو الأصل.
ومن بين الحالات التي أثارت جدلا، إلغاء تأشيرات لأجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات طالت أجانب بسبب تعليقات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وفي سياق متصل، وسعت إدارة ترامب إجراءات التدقيق في حسابات المهاجرين والمتقدمين للحصول على التأشيرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تحركات تستهدف ترحيل بعض المشاركين الأجانب في الاحتجاجات.
ويرى منتقدون لهذه السياسات أن الإدارة الأميركية تستخدم اعتبارات الأمن القومي لتبرير إجراءات تستهدف أشخاصا ينتقدون توجهاتها، كما يعربون عن قلقهم من توسيع نطاق القيود على خلفية حالات احتيال فردية، مشيرين إلى الجالية الصومالية الأميركية في ولاية مينيسوتا.
وعلى الرغم من أن ترامب ركز خلال حملته الانتخابية عام 2024 على الحد من الهجرة غير النظامية، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارته امتدت أيضا إلى الهجرة القانونية، بما في ذلك فرض رسوم مرتفعة على بعض أنواع تأشيرات العمل، في إطار توجه أوسع نحو تشديد شروط الدخول والإقامة في الولايات المتحدة.