مع فلسطين كنا وسنبقى
نيسان ـ نشر في 2026/10/22 الساعة 00:00
كأردنيين رسميين وشعبيين لا نستطيع إلا أن نكون مع فلسطين، وكأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون مع خيارات الشعب الفلسطيني، ونحترم هذه الخيارات، لأن الشعب الفلسطيني هو أدرى بأولوياته وخياراته.
كما لا نستطيع إلا أن نكون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى ولو اختلفنا معها بهذا الموقف أو ذاك، مع هذه الأولوية أو تلك.
نقف مع الشعب الفلسطيني، من أجل دعم صموده والبقاء على أرض وطنه، ودعم نضاله لانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وأن لا يُهجر وأن لا يُرحل، وأن لا تُرمى القضية الفلسطينية وتبعاتها خارج فلسطين، كما حصل عام 1948، حين تمكنت المستعمرة الإسرائيلية من طرد وتشريد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وغدت تبعاتها خارج وطنهم، حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل عام 1993، إعادة ونقل الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن.
الفريق الحاكم اليميني المتطرف الفاشي لدى المستعمرة، يُريد ويسعى من أجل: 1- جعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، 2- إعادة ترحيل العنوان والقضية، وتشريد أغلبية الشعب الفلسطيني إلى خارج فلسطين، إلى مصر والأردن.
الأردن وطن الأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي مصر للمصريين، وسوريا للسوريين، ولبنان لللبنانيين، وفلسطين وطن الفلسطينيين، كانت وستبقى، وندعم ونعمل على ذلك من أجل حماية الامن الوطني الأردني، من أي تبعات أو محاولات إعادة رمي القضية الفلسطينية وتداعياتها علينا.
محاولات المستعمرة لتقويض الوضع الفلسطيني، وإضعاف السلطة الفلسطينية وجعلها كأنها قائمة بلا سلطة، بلا موارد، حيث تقوم بمصادرة مواردها التي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار، جعلت السلطة غير قادرة على تسديد نفقاتها ورواتب العاملين فيها، قرار لا يقتصر اخذه من قبل وزير مالية المستعمرة سموترتش، بل قرار حكومة المستعمرة، التي تنظر إلى السلطة في رام الله، كما تنظر إلى سلطة حماس في غزة، أن كليهما يعيق برنامجها التوسعي الاحتلالي الإحلالي، مما يتطلب من قبل طرفي المعادلة الفلسطينية، إنهاء حالة التفرد لكليهما، وصولاً إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجمع كل الأطراف الفلسطينية: فصائل وأحزاب وشخصيات مستقلة فاعلة، والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع على قاعدة: البرنامج السياسي المشترك، والمؤسسة التمثيلية الموحدة، والأدوات الكفاحية المتفق عليها.
الشيء الأكيد الذي لا يحتاج للتأكيد وهو أن رأس الدولة الأردنية جلالة الملك يُقدم النصح الأخوي النبيل للرئيس الفلسطيني، اعتماداً على قدرات الأردن وخبراته، وعلاقاته الدولية التي تشكل رافعة إلى فلسطين وشعبها، وإذا حاول البعض المس بالسلطة الفلسطينية نقداً أو تجريحاً فهذا لا يُعبر إلا عن موقف شخصي هنا أو هناك، لا يعكس موقف بلدنا وشعبنا، الذي يقف بكل صلابة وإيمان مع فلسطين كان ولا يزال وسيبقى.
كما لا نستطيع إلا أن نكون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى ولو اختلفنا معها بهذا الموقف أو ذاك، مع هذه الأولوية أو تلك.
نقف مع الشعب الفلسطيني، من أجل دعم صموده والبقاء على أرض وطنه، ودعم نضاله لانتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وأن لا يُهجر وأن لا يُرحل، وأن لا تُرمى القضية الفلسطينية وتبعاتها خارج فلسطين، كما حصل عام 1948، حين تمكنت المستعمرة الإسرائيلية من طرد وتشريد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وغدت تبعاتها خارج وطنهم، حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل عام 1993، إعادة ونقل الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن.
الفريق الحاكم اليميني المتطرف الفاشي لدى المستعمرة، يُريد ويسعى من أجل: 1- جعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، 2- إعادة ترحيل العنوان والقضية، وتشريد أغلبية الشعب الفلسطيني إلى خارج فلسطين، إلى مصر والأردن.
الأردن وطن الأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي مصر للمصريين، وسوريا للسوريين، ولبنان لللبنانيين، وفلسطين وطن الفلسطينيين، كانت وستبقى، وندعم ونعمل على ذلك من أجل حماية الامن الوطني الأردني، من أي تبعات أو محاولات إعادة رمي القضية الفلسطينية وتداعياتها علينا.
محاولات المستعمرة لتقويض الوضع الفلسطيني، وإضعاف السلطة الفلسطينية وجعلها كأنها قائمة بلا سلطة، بلا موارد، حيث تقوم بمصادرة مواردها التي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار، جعلت السلطة غير قادرة على تسديد نفقاتها ورواتب العاملين فيها، قرار لا يقتصر اخذه من قبل وزير مالية المستعمرة سموترتش، بل قرار حكومة المستعمرة، التي تنظر إلى السلطة في رام الله، كما تنظر إلى سلطة حماس في غزة، أن كليهما يعيق برنامجها التوسعي الاحتلالي الإحلالي، مما يتطلب من قبل طرفي المعادلة الفلسطينية، إنهاء حالة التفرد لكليهما، وصولاً إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجمع كل الأطراف الفلسطينية: فصائل وأحزاب وشخصيات مستقلة فاعلة، والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع على قاعدة: البرنامج السياسي المشترك، والمؤسسة التمثيلية الموحدة، والأدوات الكفاحية المتفق عليها.
الشيء الأكيد الذي لا يحتاج للتأكيد وهو أن رأس الدولة الأردنية جلالة الملك يُقدم النصح الأخوي النبيل للرئيس الفلسطيني، اعتماداً على قدرات الأردن وخبراته، وعلاقاته الدولية التي تشكل رافعة إلى فلسطين وشعبها، وإذا حاول البعض المس بالسلطة الفلسطينية نقداً أو تجريحاً فهذا لا يُعبر إلا عن موقف شخصي هنا أو هناك، لا يعكس موقف بلدنا وشعبنا، الذي يقف بكل صلابة وإيمان مع فلسطين كان ولا يزال وسيبقى.
نيسان ـ نشر في 2026/10/22 الساعة 00:00