لماذا يحتاج ترامب قانونا من زمن الحرب الباردة لحل أزمة النفط؟

في ظل ارتفاع أسعار النفط وتأثره المحتمل على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قانون من زمن الحرب الباردة.
وقرر ترامب الخميس أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني، مستندا في ذلك إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة.
ما السبب؟
يتيح قانون الإنتاج الدفاعي لترامب تقديم حوافز مالية للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.
وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران في نهاية فبراير/ شباط. ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية على مصاف روسية، مما فاقم أيضا من نقص الوقود.
ويشكل الارتفاع الحاد في التكاليف خطرا على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
ويظهر استطلاع رأي لرويترز/إيبسوس، انتهى يوم الاثنين، أن 36 بالمئة فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.
وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ هذه الإجراءات، لن تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك "في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد".
ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 13.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، قال جيه.دي فانس نائب ترامب إن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة ديليك يو.إس هولدنجز.
وكان ترامب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلا بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تعتبر حيوية للأمن القومي.