ما قاله المجالي... وما لم تقله الحكومة

د. فيصل القعايدة
نيسان ـ نشر في 2026/11/16 الساعة 00:00
ثمة فارق بين أن تتحدث الدولة عن الاستقرار، وأن تشرح للأردنيين ماذا يعني الاستقرار في إقليم يتغير بهذه السرعة. وبين أن تقول إن الأردن تجاوز العواصف، وأن تجيب عن سؤال أكثر أهمية: هل نحن مستعدون لما لم تأتِ به العواصف بعد؟
في منتدى الحموري الثقافي، لم تكن أهمية ما قاله العين حسين هزاع المجالي في أنه تحدث عن الأمن والاستقرار، فهذه عناوين حاضرة دائماً في الخطاب الرسمي، بل في الطريقة التي ربط بها الأمن بمستقبل الدولة، وبالاقتصاد والمجتمع وهيبة القانون، واضعاً أمام الحضور أسئلة تتجاوز حدود التطمين إلى ضرورة الاستعداد.
كان حديث المجالي لافتاً بدقة تشخيصه للحالة الأردنية، وبابتعاده عن العموميات والمجاملات. لم يتعامل مع الأمن باعتباره ملفاً محصوراً في الحدود والأجهزة والإجراءات، بل وضعه في سياقه الأوسع؛ دولة تواجه إقليماً مضطرباً، واقتصاداً يتأثر بما يجري حوله، ومجتمعاً يحتاج إلى الثقة والتماسك، ومؤسسات مطالبة بأن تكون مستعدة لما هو أبعد من إدارة الأزمات اليومية.
وهنا تكمن قيمة ما طرحه. فالأردن، الذي امتلك قدرة ملحوظة على تجاوز أزمات إقليمية شديدة التعقيد، لا يستطيع أن يجعل من نجاحاته السابقة ضمانة دائمة للمستقبل. المعادلات تتغير، والتهديدات تتبدل، وما كان يصلح لمواجهة تحديات الأمس قد لا يكفي لمواجهة تحديات الغد.
ولذلك، فإن دعوة المجالي إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى استشرافها ليست مجرد عبارة عابرة، بل هي جوهر المسألة. نحن أمام إقليم لا يمنح الدول ترف الانتظار، ولا يترك لها دائماً الوقت الكافي لاتخاذ القرار بعد وقوع الحدث. والاستعداد لا يعني امتلاك أدوات المواجهة فقط، بل قراءة التحولات وبناء السيناريوهات وتحديد الأولويات قبل أن تتحول المخاطر إلى أزمات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين تقف الحكومة من هذا التشخيص؟
ليس المقصود أن الحكومة لا تتحدث عن الأمن والاقتصاد والتحديات الإقليمية، وإنما أن الأردنيين يحتاجون إلى أكثر من تصريحات متفرقة عن كل ملف. يحتاجون إلى رؤية متكاملة تشرح كيف ترتبط هذه التحديات ببعضها، وكيف تنعكس على السياسات والقرارات، وما الذي يجري فعلياً للاستعداد للمراحل المقبلة.
فحين يصبح الأمن اقتصاداً ومياهاً وغذاءً واستقراراً اجتماعياً، لا يعود كافياً أن نتحدث عن قوة الجبهة الداخلية دون أن نسأل عن العوامل التي تصنع هذه القوة. وحين نطالب المواطن بالثقة والتماسك، ينبغي أن نعزز هذه الثقة بالعدالة وتكافؤ الفرص ووضوح القرارات، وبالشعور بأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
ومن هنا، يستحق حديث المجالي عن هيبة الدولة التوقف. فالهيبة ليست مجرد قدرة على فرض النظام، ولا شعاراً يُستدعى كلما اختل شيء في المجال العام. إنها تبدأ من احترام القانون وتطبيقه على الجميع، ومن قوة المؤسسات وعدالتها. فالدولة القوية لا تحتاج إلى أن تشرح قوتها كل يوم، بقدر ما تحتاج إلى أن يلمس الناس عدالتها في كل يوم.
وفي ملف التطرف، تبرز أهمية عدم تحويل الدين إلى خصم في هذه المواجهة. فالمعركة ليست مع الدين، وإنما مع الفكر المتطرف الذي يوظفه خارج مقاصده، ولا يمكن أن تُحسم بالأدوات الأمنية وحدها؛ فهناك مسؤولية للتعليم والثقافة والخطاب الديني والإعلام في بناء مناعة فكرية واجتماعية.
أما فلسطين، فليست ملفاً خارجياً يمكن فصله عن الحسابات الأردنية، بل قضية تمس الأمن الوطني والسيادة والمصالح العليا للمملكة، في ظل ما يحيط بها من مخاطر ومحاولات لفرض وقائع جديدة. ولذلك، فإن وضوح الموقف الأردني وثباته ضرورة وطنية تتجاوز حدود المواقف السياسية العابرة.
ما يلفت في حديث المجالي أنه لم يتعامل مع الاستقرار باعتباره حالة مكتملة لا تحتاج إلى مراجعة، ولم يكتفِ باستعراض ما حققه الأردن، بل وضع النجاح أمام سؤال الاستدامة: كيف نحافظ على ما تحقق، وكيف نحميه من تحديات تتغير باستمرار؟
وهذا ما يستحق أن يكون موضع نقاش حكومي أوسع. فالحكومة ليست مطالبة بأن تتبنى كل ما يطرحه مسؤول سابق، لكنها مطالبة بأن تجيب عن الأسئلة التي تفرضها المرحلة، وأن تشرح للأردنيين كيف تقرأ ما يجري، وما الذي تفعله لمواجهته، وما الذي ينبغي أن يتغير في أولوياتها وأدواتها.
المسألة ليست أن المجالي قال كلاماً لم تسمعه الدولة من قبل، فكثير من هذه القضايا حاضر في النقاش الرسمي، وإنما أنه جمعها في صورة واحدة، وربط الأمن بمفهوم الدولة الشامل، وذكّر بأن الاستقرار لا يُقاس فقط بما نتجنبه من أزمات، بل أيضاً بما نبنيه من قدرة على مواجهتها.
فالأردنيون لا يحتاجون إلى من يطمئنهم فقط بأن بلدهم بخير، بل إلى من يشرح لهم كيف سيبقى بخير، في منطقة لا تمنح أحداً ضمانات، ولا تنتظر من الدول أن تستكمل استعدادها بعد فوات الأوان.
ما قاله المجالي يستحق الإنصات، وما لم تقله الحكومة يستحق الإجابة. وبين الاثنين، يبقى السؤال الأهم: هل نكتفي بإدارة الاستقرار الذي نملكه، أم نبدأ ببناء شروط استمراره؟
    نيسان ـ نشر في 2026/11/16 الساعة 00:00