وزير العدل: تقديم الخبرة لدى المحاكم النظامية من غير المعتمدين و المسجلين قد يرتب البطلان

نيسان ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:00
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حظر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم من قبل أي شخص ما لم يكن معتمداً ومسجلاً في سجل شؤون الخبرة وفقاً لأحكام النظام، ورتّب على مخالفة ذلك بطلان أعمال الخبرة التي تتم خلافاً لهذه المتطلبات.
وأوضح التلهوني أن المادة (3/أ) من النظام أرست قاعدة قانونية واضحة تقضي بحصر ممارسة أعمال الخبرة القضائية بالخبراء المعتمدين والمسجلين أصولياً، بما يضمن خضوع هذه الممارسة لمعايير مهنية وفنية محددة، ويعزز الرقابة على كفاءة الخبراء ومؤهلاتهم وتخصصاتهم.
وأضاف أن إقرار البطلان كأثر قانوني لمخالفة أحكام الاعتماد والتسجيل يشكل ضمانة لحماية حقوق أطراف الدعوى وصون سلامة الإجراءات القضائية، ويعزز موثوقية التقارير الفنية والخبرات التي تستعين بها المحاكم في الفصل في النزاعات.
وأشار إلى أن النظام راعى خصوصية بعض التخصصات والخبرات النادرة، وأجاز للمحكمة، وفقاً لضوابط محددة وبموجب قرار معلل، الاستعانة بأصحاب الخبرات التي لا يتوافر لها خبراء مماثلون مسجلون في سجل شؤون الخبرة, ولمرة واحدة بحيث لا يجوز اعادة تسمية ذلك الخبير في دعوى اخرى الا بعد استكمال اجراءات تسجيله في السجل .
وأكد التلهوني أن هذه الأحكام تأتي ضمن توجه وزارة العدل نحو بناء منظومة متكاملة للخبرة القضائية، تقوم على الكفاءة والتخصص والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال الخبرة وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.
    نيسان ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:00