حين يتكلم السوق بلغة الدولة: كيف أذاب خليل الحاج توفيق جليد العلاقة بين القطاعين؟

نيسان ـ نشر في 2026/11/19 الساعة 00:00
نيسان - كنا سابقا أمام جسر مفتوح من المعضلات التي تواجه التشبيك بين التاجر والدولة وكيف يجب أن تُدار العلاقة بينهما حتى جاءت قيادة غرفة تجارة الاردن وعمان وأذابت هذه المعضلات، ونجحت في تحويل ما كان معيقات إلى فرص كبرى.
نعم، في زمن التحولات الإقليمية والدولية الكبرى كان السؤال الأبرز هو كيف يجب أن ندير التشبيك بين التاجر والدولة بعقلية المؤسسة؟
ما نجح به العين خليل الحاج توفيق هو أنه استطاع الإجابة عن السؤال بحرفية الشهبندر... نحن أمام قصة رجل نقل التاجر من هامش الموازنة إلى قلب الشراكة.
إذا كان الاقتصاد هو خط الدفاع الأول عن استقرار المجتمع وتماسكه، فإن المؤسسات المهنية لا تعود منصات لتبادل الشكاوى أو تنظيم الجلسات الاحتفالية، بل ماكينة ليس للإجابة بل لمعالجة السؤال التالي: كيف ننحج في تحويل غرفة تجارية عريقة كغرفة تجارة عمّان من وعاء تقليدي يجمع التجار، إلى عقل مؤسسي قادر على قراءة حركة السوق، وفهم حسابات الدولة، وبناء جسور الثقة بينهما؟
هذا تماما ما نجح به خليل الحاج توفيق. كانت إجابة الشهبندر من النمط العملي. "انظر ماذا سأفعل". ثم نجح. هذا هو جوهر التجربة التي خاضتها غرفة تجارة عمّان تحت قيادة الحاج توفيق. تلك تجربة تستحق أن تُقرأ بوصفها قصة نجاح قطاعي ونموذج عملي لفن إدارة المصالح في بيئة إقليمية شديدة التعقيد والتقلب.
لقد استطاع الشهبندر أن يحول التاجر بوصفه شريكاً في قراءة الواقع لا رقما في معادلات الموازنة.
أدرك خليل الحاج توفيق أن هناك خطأ شائع في كثير من تجارب العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام هو النظر إلى التاجر باعتباره باحثاً عن امتياز، وإلى المسؤول الحكومي باعتباره حارساً للقانون والضبط.
غير أن التجربة التي بلورتها غرفة تجارة عمّان بقيادة خليل الحاج توفيق انطلقت من زاوية أكثر واقعية ونضجاً: التاجر هو أول من يلمس نبض الشارع والأسواق، وأول من يقرأ أثر أي قرار اقتصادي أو إجرائي على حركة السلع والأسعار والقدرة الشرائية.
عندما يُدار العمل الغرفي بهذه الرؤية، يتحول صوت القطاع الخاص من صراخ موسمي عند الأزمات إلى معلومة مبكرة توضع أمام صانع القرار قبل أن تتفاقم الاختناقات. لم يكن الرهان على المواجهة الصاخبة ولا على الصمت المجامِل، بل على تقديم التشخيص الدقيق والمقترح القابل للتطبيق؛ لأن الدولة حين ترى أمامها مؤسسة تتحدث بلغة الأرقام والمصلحة العامة لا بلغة المصالح الضيقة، تصبح أكثر استعداداً للاستماع والشراكة.
نحن أمام هندسة تشبيك وتناغم بين القطاعين العام والخاص تقوم على إدراك الفوارق في الأدوار وتقاطعها في الغايات من فهم منطق الدولة وحساباتها، إلى نقل هموم القاعدة التجارية بصدق ومسؤولية. فالسوق ليس طبقة واحدة، بل فيه التاجر الكبير، والمتوسط، والصغير، وفيه المستورد والموزع وصاحب المحل في الحي. والتشبيك الحقيقي يقتضي تمثيل هذه التعددية بإنصاف، بحيث لا تطغى مصالح فئة على أخرى، ولا يُترك صغار التجار لمواجهة التحولات وحدهم.
ولا يظننّ أحد أن العمل سهل في بيئة إقليمية متغيرة بل وتقترب لتكون تنور تغلي فوقه الأحداث وتتقلب كما يتقلّب الماء غليانا. وهذا ما أدركه التجار في عهد الغرفة الحالي وهذا ما نجحت هي في التعامل معه.
إن ما قدمته غرفة تجارة عمّان بقيادة خليل الحاج توفيق يبرهن على أن تطوير القطاع الخاص لا يتحقق بالعزلة ولا بالتصادم، بل بالتراكم المؤسسي والتشبيك الواعي الذي يجعل من الغرفة التجارية جسرا متينا بين نبض السوق وعقل الدولة. وحين يلتقي وضوح الرؤية لدى قيادة القطاع الخاص مع انفتاح المؤسسات العامة على الشراكة الحقيقية، يصبح التناغم بينهما رافعة حقيقية للثقة والاستقرار والنمو.
    نيسان ـ نشر في 2026/11/19 الساعة 00:00