الحكومة: تلقينا 71 طلباً بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة في المؤتمر
نيسان ـ نشر في 2026/11/20 الساعة 00:00
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، الخميس، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعد أحد أهم مخرجات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025.
وأضافت طوقان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وبمشاركة الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، للإعلان عن مخرجات مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، أن التحضير للمؤتمر استمر عدة أشهر، مشيرة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار في الأردن كان أحد مخرجات الشراكة، مع وجود التزام من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وأوضحت أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من شركاء الأردن، ومن بينهم مؤسسات التمويل الدولية التي تسهم في تمويل المشاريع من خلال أدوات تمويلية مختلفة، بما فيها التمويل والضمانات وغيرها من الأدوات المخصصة لمشاريع القطاع الخاص.
وبينت طوقان أنه جرى خلال المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن بعض المشاريع والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى وجود مذكرات تفاهم وخطابات نوايا لتوقيع هذه الاتفاقيات اعتبارا من بداية العام المقبل وخلال عام 2027.
ولفتت إلى أن جزءا من هذه الاتفاقيات يتعلق بالمشاريع التنموية، والجزء الآخر بالمشاريع الاستثمارية.
وأكدت أن الإطار العام الذي بنيت عليه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المختلفين هو رؤية التحديث الاقتصادي، موضحة أن جميع المشاريع التي جرى التوقيع عليها أو التي سيتم توقيعها تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وأولوياتها في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والريادة وغيرها.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، قالت طوقان إن من أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها الاتفاقية مع شركة «ميريديم»، المطور الأساسي للمشروع.
وأشارت إلى أنه جرى يوم الأربعاء وضع حجر الأساس للمشروع، فيما وقعت أمس الخميس اتفاقية التمويل بين الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، وشركة «ميريديم».
وأضافت أن من أبرز الشركاء الممولين للمشروع الجهات التي أعلن عنها خلال وضع حجر الأساس يوم الأربعاء، والبالغ عددها 23 جهة تمويلية خارجية، تضم مؤسسات تمويل دولية وجهات مانحة.
وأوضحت أن من بين هذه الجهات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإعمار الألماني، وبنك التنمية الهولندي، وغيرها.
وأشارت طوقان إلى أن التغطية شملت التوقيعات التي جرت خلال يوم أمس، بدءا من الجلسة الصباحية، والاتفاقيات المتعلقة بقطاع المياه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والإعلانات التي جرت على منصتي «سند فور بيزنس» (سند للأعمال)، و»جوردن فورورد» (الأردن نحو المستقبل)، بوصفهما منصتين مهمتين.
بدوره قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة،، إن عدد المشاركين في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بلغ 1478 مشاركا، بينهم 797 مشاركا أجنبيا، يمثلون 1054 جهة.
وأكد أبو غزالة، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مخرجات المؤتمر، أن حجم المشاركة يعكس الثقة بالأردن بوصفه منطقة آمنة وبوابة مستدامة للاستثمار.
وبين أن عدد المشاركين الأردنيين بلغ نحو 681 مشاركا، مشيرا إلى أن إنجاح المؤتمر تطلب جهودا أردنية واسعة، شارك فيها نحو 586 شخصا من العاملين خلف الكواليس، بينهم فرق تنظيمية ومصورون وإعلاميون.
وأوضح أن المؤتمر استمر يومين؛ إذ شهد اليوم الأول جلسات طاولات مستديرة تناولت تفاصيل القطاعات والفرص الاستثمارية، فيما شهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية واجتماعات غطت عددا من القطاعات الرئيسية، والإعلان عن مذكرات تفاهم وخطابات نوايا.
وفيما يتعلق باللقاءات الثنائية، لفت أبو غزالة إلى أن الهدف الأساسي للمؤتمر تمثل في ربط القطاع الخاص الأردني بنظيره الأجنبي، موضحا أن وزارة الاستثمار أعدت تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمؤتمر لتسهيل التواصل وتنظيم الاجتماعات بين المشاركين.
وأضاف أن التطبيق استقبل 881 طلبا لعقد لقاءات ثنائية بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبين شركات القطاع الخاص، جرى تنفيذ 371 اجتماعا منها فعليا، فيما يجري ترتيب بقية الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى تلقي 71 طلبا لعقد اجتماعات متخصصة بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المؤتمر؛ ما يعكس وجود اهتمام جدي بالعمل على هذه المشاريع وتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية بملكيتها.
وعلى صعيد الشراكات الاستثمارية، كشف أبو غزالة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أكاماس» ومجموعة المناطق الصناعية في الزرقاء، ضمن توجه وزارة الاستثمار لاستقطاب الصناعات والتكنولوجيا المرتبطة بقطاع السيارات، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة.
وأوضح أن المشروع استفاد من حزمة الحوافز الحكومية، معربا عن تطلعه إلى وضع حجر الأساس له في الزرقاء خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية لبناء شراكات في هذا القطاع والقطاعات المساندة له.
وفي سياق متصل، بين أن القطاع الخاص استثمر المؤتمر منصة للتعريف بقدراته الصناعية والخدمية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب التواصل مع القطاع الخاص الأوروبي في أوروبا، بهدف بناء شراكات اقتصادية تتبلور خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المؤتمر تضمن اجتماعات مع عدد من الوزراء وممثلي الشركات، جرى خلالها التعريف برؤية التحديث الاقتصادي وأولوياتها القطاعية، بهدف مواءمة خطط النمو والتطوير طويلة الأمد لدى الشركات مع الأولويات الاقتصادية الأردنية، وبحث فرص إقامة شراكات مستدامة.
وأكد أبو غزالة أن المؤتمر أثبت قدرة الأردن على استقطاب اهتمام المستثمرين، مستشهدا بتأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أن «الاستثمار في الأردن استثمار ذكي»، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل المملكة محط أنظار المستثمرين والمهتمين باستدامة الأعمال.
وقال إن الأردن يعيش في منطقة مضطربة، إلا أن ثباته السياسي والاقتصادي يعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمتابعة مخرجات المؤتمر، كشف أبو غزالة عن وجود توجيهات من رئيس الوزراء للوزراء المعنيين بإيجاد آليات لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي طرحت خلال المؤتمر.
وأوضح أن آلية المتابعة ستعرض على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، على أن تتولى وحدة الإنجاز الحكومي متابعة تنفيذها ووضع أدوات متابعة حثيثة لضمان تحويل التطلعات والاتفاقيات إلى مشاريع على أرض الواقع.
وشدد على أن الهدف لا يقتصر على الترويج للأردن وتوضيح صورته الاستثمارية، بل يتمثل في خلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن الأردني، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطن والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وختم أبو غزالة بالإشارة إلى تطلع وزارة الاستثمار لإقامة شراكات وارتباطات اقتصادية جديدة بين الأردن وأقاليم أخرى خارج الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المؤتمر يمثل بداية لخطوات أوسع في مجال الاستثمار والشراكات الدولية، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن ودوره في النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.
كما أشارت طوقان إلى الاتفاقية التي ذكرها رئيس المفوضية الأوروبية، والهادفة إلى البناء عليها لتعزيز الاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه سيتم التفاوض عليها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع توقيعها في بداية العام المقبل.
وقال الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، إن الاستثمارات الفرنسية في الأردن تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، فيما توفر الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 16 ألف فرصة عمل.
وأضاف فوريسييه، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا تمتد لعقود، مؤكدا وجود فرص واسعة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، والانتقال من التبادل التجاري إلى الاستثمار المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين الأردنيين تناولت تحديد قطاعات ذات أولوية للتعاون، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية تتمتع بحضور في المملكة من خلال مشاريع بنية تحتية كبيرة.
ولفت إلى أن إطلاق مشروع الناقل الوطني في العقبة، يوم الأربعاء، يمثل نموذجا للتعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية والفرنسية، وإيجاد فرص للعمل المشترك بينها.
وأشار فوريسييه إلى أن الجانب الفرنسي يعمل على تعريف الشركات الفرنسية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، باعتباره دولة صديقة وشريكا استراتيجيا يتمتع ببيئة منفتحة على الاستثمار.
وبين أن العمل خلال الأشهر المقبلة سيشمل التعاون مع غرفة التجارة ومؤسسات أخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز التواصل بين الشركات في البلدين.
وأكد الاتفاق مع الجانب الأردني على زيادة المنتديات والفعاليات المشتركة لإتاحة فرص أكبر لبناء الشراكات بين الشركات الأردنية والفرنسية، مشددا على أن الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة ستظل أساس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت طوقان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، وبمشاركة الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، للإعلان عن مخرجات مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، أن التحضير للمؤتمر استمر عدة أشهر، مشيرة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار في الأردن كان أحد مخرجات الشراكة، مع وجود التزام من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وأوضحت أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من شركاء الأردن، ومن بينهم مؤسسات التمويل الدولية التي تسهم في تمويل المشاريع من خلال أدوات تمويلية مختلفة، بما فيها التمويل والضمانات وغيرها من الأدوات المخصصة لمشاريع القطاع الخاص.
وبينت طوقان أنه جرى خلال المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات، والإعلان عن بعض المشاريع والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى وجود مذكرات تفاهم وخطابات نوايا لتوقيع هذه الاتفاقيات اعتبارا من بداية العام المقبل وخلال عام 2027.
ولفتت إلى أن جزءا من هذه الاتفاقيات يتعلق بالمشاريع التنموية، والجزء الآخر بالمشاريع الاستثمارية.
وأكدت أن الإطار العام الذي بنيت عليه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المختلفين هو رؤية التحديث الاقتصادي، موضحة أن جميع المشاريع التي جرى التوقيع عليها أو التي سيتم توقيعها تندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وأولوياتها في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والقطاع المالي والمصرفي وتكنولوجيا المعلومات والريادة وغيرها.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، قالت طوقان إن من أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها الاتفاقية مع شركة «ميريديم»، المطور الأساسي للمشروع.
وأشارت إلى أنه جرى يوم الأربعاء وضع حجر الأساس للمشروع، فيما وقعت أمس الخميس اتفاقية التمويل بين الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، وشركة «ميريديم».
وأضافت أن من أبرز الشركاء الممولين للمشروع الجهات التي أعلن عنها خلال وضع حجر الأساس يوم الأربعاء، والبالغ عددها 23 جهة تمويلية خارجية، تضم مؤسسات تمويل دولية وجهات مانحة.
وأوضحت أن من بين هذه الجهات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإعمار الألماني، وبنك التنمية الهولندي، وغيرها.
وأشارت طوقان إلى أن التغطية شملت التوقيعات التي جرت خلال يوم أمس، بدءا من الجلسة الصباحية، والاتفاقيات المتعلقة بقطاع المياه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والإعلانات التي جرت على منصتي «سند فور بيزنس» (سند للأعمال)، و»جوردن فورورد» (الأردن نحو المستقبل)، بوصفهما منصتين مهمتين.
بدوره قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة،، إن عدد المشاركين في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بلغ 1478 مشاركا، بينهم 797 مشاركا أجنبيا، يمثلون 1054 جهة.
وأكد أبو غزالة، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مخرجات المؤتمر، أن حجم المشاركة يعكس الثقة بالأردن بوصفه منطقة آمنة وبوابة مستدامة للاستثمار.
وبين أن عدد المشاركين الأردنيين بلغ نحو 681 مشاركا، مشيرا إلى أن إنجاح المؤتمر تطلب جهودا أردنية واسعة، شارك فيها نحو 586 شخصا من العاملين خلف الكواليس، بينهم فرق تنظيمية ومصورون وإعلاميون.
وأوضح أن المؤتمر استمر يومين؛ إذ شهد اليوم الأول جلسات طاولات مستديرة تناولت تفاصيل القطاعات والفرص الاستثمارية، فيما شهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية واجتماعات غطت عددا من القطاعات الرئيسية، والإعلان عن مذكرات تفاهم وخطابات نوايا.
وفيما يتعلق باللقاءات الثنائية، لفت أبو غزالة إلى أن الهدف الأساسي للمؤتمر تمثل في ربط القطاع الخاص الأردني بنظيره الأجنبي، موضحا أن وزارة الاستثمار أعدت تطبيقا إلكترونيا خاصا بالمؤتمر لتسهيل التواصل وتنظيم الاجتماعات بين المشاركين.
وأضاف أن التطبيق استقبل 881 طلبا لعقد لقاءات ثنائية بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبين شركات القطاع الخاص، جرى تنفيذ 371 اجتماعا منها فعليا، فيما يجري ترتيب بقية الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى تلقي 71 طلبا لعقد اجتماعات متخصصة بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المؤتمر؛ ما يعكس وجود اهتمام جدي بالعمل على هذه المشاريع وتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والوزارات المعنية بملكيتها.
وعلى صعيد الشراكات الاستثمارية، كشف أبو غزالة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أكاماس» ومجموعة المناطق الصناعية في الزرقاء، ضمن توجه وزارة الاستثمار لاستقطاب الصناعات والتكنولوجيا المرتبطة بقطاع السيارات، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة.
وأوضح أن المشروع استفاد من حزمة الحوافز الحكومية، معربا عن تطلعه إلى وضع حجر الأساس له في الزرقاء خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية لبناء شراكات في هذا القطاع والقطاعات المساندة له.
وفي سياق متصل، بين أن القطاع الخاص استثمر المؤتمر منصة للتعريف بقدراته الصناعية والخدمية أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب التواصل مع القطاع الخاص الأوروبي في أوروبا، بهدف بناء شراكات اقتصادية تتبلور خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المؤتمر تضمن اجتماعات مع عدد من الوزراء وممثلي الشركات، جرى خلالها التعريف برؤية التحديث الاقتصادي وأولوياتها القطاعية، بهدف مواءمة خطط النمو والتطوير طويلة الأمد لدى الشركات مع الأولويات الاقتصادية الأردنية، وبحث فرص إقامة شراكات مستدامة.
وأكد أبو غزالة أن المؤتمر أثبت قدرة الأردن على استقطاب اهتمام المستثمرين، مستشهدا بتأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أن «الاستثمار في الأردن استثمار ذكي»، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل المملكة محط أنظار المستثمرين والمهتمين باستدامة الأعمال.
وقال إن الأردن يعيش في منطقة مضطربة، إلا أن ثباته السياسي والاقتصادي يعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمتابعة مخرجات المؤتمر، كشف أبو غزالة عن وجود توجيهات من رئيس الوزراء للوزراء المعنيين بإيجاد آليات لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي طرحت خلال المؤتمر.
وأوضح أن آلية المتابعة ستعرض على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، على أن تتولى وحدة الإنجاز الحكومي متابعة تنفيذها ووضع أدوات متابعة حثيثة لضمان تحويل التطلعات والاتفاقيات إلى مشاريع على أرض الواقع.
وشدد على أن الهدف لا يقتصر على الترويج للأردن وتوضيح صورته الاستثمارية، بل يتمثل في خلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن الأردني، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المواطن والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وختم أبو غزالة بالإشارة إلى تطلع وزارة الاستثمار لإقامة شراكات وارتباطات اقتصادية جديدة بين الأردن وأقاليم أخرى خارج الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المؤتمر يمثل بداية لخطوات أوسع في مجال الاستثمار والشراكات الدولية، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن ودوره في النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.
كما أشارت طوقان إلى الاتفاقية التي ذكرها رئيس المفوضية الأوروبية، والهادفة إلى البناء عليها لتعزيز الاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه سيتم التفاوض عليها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع توقيعها في بداية العام المقبل.
وقال الوزير الفرنسي المفوض بالتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية نيكولا فوريسييه، إن الاستثمارات الفرنسية في الأردن تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، فيما توفر الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 16 ألف فرصة عمل.
وأضاف فوريسييه، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا تمتد لعقود، مؤكدا وجود فرص واسعة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، والانتقال من التبادل التجاري إلى الاستثمار المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأوضح أن المباحثات مع المسؤولين الأردنيين تناولت تحديد قطاعات ذات أولوية للتعاون، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية تتمتع بحضور في المملكة من خلال مشاريع بنية تحتية كبيرة.
ولفت إلى أن إطلاق مشروع الناقل الوطني في العقبة، يوم الأربعاء، يمثل نموذجا للتعاون بين البلدين، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية والفرنسية، وإيجاد فرص للعمل المشترك بينها.
وأشار فوريسييه إلى أن الجانب الفرنسي يعمل على تعريف الشركات الفرنسية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، باعتباره دولة صديقة وشريكا استراتيجيا يتمتع ببيئة منفتحة على الاستثمار.
وبين أن العمل خلال الأشهر المقبلة سيشمل التعاون مع غرفة التجارة ومؤسسات أخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز التواصل بين الشركات في البلدين.
وأكد الاتفاق مع الجانب الأردني على زيادة المنتديات والفعاليات المشتركة لإتاحة فرص أكبر لبناء الشراكات بين الشركات الأردنية والفرنسية، مشددا على أن الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة ستظل أساس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
نيسان ـ نشر في 2026/11/20 الساعة 00:00