95 % ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة من البنوك

أارتفعت قيمة التسهلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة الى الحكومة لغاية شهر 11 من العام الماضي بمقدار 1.075 مليار دينار او ما نسبته “95 %”. وبحسب احدث نشرة للبنك المركزي وصل اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى 1.773 مليار دينار، او ما نسبته 9.2 % عن مستواه المسجل في نهاية 2014 بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 551.3 مليون دينار 2.9 % خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وكشفت بيانات البنك المركزي ان الارتفاع المتحقق في التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي، تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 1.048 مليار دينار 48 % . وجاءت التسهيلات الممنوحة تحت بند “اخرى” والذي يشكل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 593.3 مليون دينار او ما نسبته 13.2 %، وارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات بمقدار 388.2 مليون دينار “8.5 %”، في نهاية الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2015. بالمقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة لكل من قطاع الصناعة بمقدار 309.3 مليون دينار “12.2%” وقطاع خدمات النقل بمقدار 29.1 مليون دينار ” 9.9 %” وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2014. اما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2015، ارتفعت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 1.075 مليار دينار او ما نسبته “95 %” وكذلك التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص “مقيم” بمقدار 690.1 مليون دينار ” 4 %” ، والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص” غير مقيم”، بمقدار 10.6 مليون دينار ” 2.2 %” والمؤسسات المالية بمقدار 5.7 مليون دينار. في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة بمقدار 9.3 مليون دينار ” 2.7 %” في نهاية الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2015، وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2014. ويشار الى ان حجم التسهيلات الائتمانية يؤثر على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان يمكن أن يؤدي إلى آثار تضخم ضارة، والانكماش في منح الائتمان قد يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي الحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك يجب أن يكون الائتمان متوازنًا وملبيًا للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد القومي.