الاتحاد الأوروبي يبحث تشديد الإجراءات بمنطقة شينغن للحد من تدفق اللاجئين

يعقد وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوروبي اجتماعا مرتقبا، للبحث في تشديد الإجراءات على حدود الاتحاد الخارجية، للحد من تدفق اللاجئين. وتهدد أزمة اللاجئين منطقة شينغن للتنقل الحر (من دون جوازات سفر) في أوروبا، لذا سينظر الوزراء في مقترح إعادة تنظيم وكالة الحدود الأوروبية فرونتيكس، بتكوين جهاز حرس حدود وسواحل أوروبي جديد، مع صلاحيات واسعة للتدخل. ويشير المقترح إلى أنه على كل دولة أن تسمح للجهاز الجديد بنشر قوته في منطقتها، إذا قررت المفوضية وجود حاجة ملحة لمثل هذا الانتشار، وعلى البلد المعني تنسيق عملياته مع قوة حرس حدود الاتحاد الأوروبي. وينظر إلى اتفاقية شينغن بوصفها حجر الأساس في حرية التنقل في 22 من بلدان الاتحاد الأوروبي، وأربع دول غير أعضاء في الاتحاد. وستنتهي أجراءات تنظيم الحدود الألمانية المؤقتة في ضوء قوانين تأشيرة شينغن الحالية في نهاية شهر أيار مايو المقبل، بيد أن تقارير تفيد بأن بعض البلدان تريد تمديد هذه الاجراءات، ربما إلى نهاية عام 2017. وحذرت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر اليونان بأنها قد تواجه خطر استبعادها من منطقة شينغن إذا لم تستخدم المزيد من الموارد من أجل الحد من تدفق المهاجرين. بينما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن مثل هذه "الحلول المزعومة" لن "تساعد أي شخص على المضي قدما" في حل الأزمة. وتعد ألمانيا المقصد الرئيسي للمهاجرين، إذ تشير تقديرات إلى أن نحو 1.1 مليون شخص قد دخلوا البلاد في العام الماضي، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.