ديوان المحاسبة يرصد تجاوزات إدارية ومالية في(الشؤون البلدية)

رصد ديوان المحاسبة، بحسب تقريره السنوي الأخير، الذي نشر على موقعه الإلكتروني، تجاوزات إدارية وأخرى مالية في وزارة الشؤون البلدية، التي لم يصوب أي منها وما تزال قيد المتابعة. ومن بين التجاوزات التي سجلها التقرير الذي سلمت نسخ منه لمجلسي النواب والأعيان أخيرا، صرف مكافآت لموظفي الوزارة بالمقطوع، وفقا للمسميات والفئات الوظيفية، ما يخالف تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، التي حددت حالات الصرف بـ"بذل جهود استثنائية لأعضاء اللجان الدائمة والفنيين ولاعتبارات أخرى". وأشار التقرير إلى أن الفئة والمسمى الوظيفي، لا يعتبر من هذه المبررات، وأن صرف تلك المكافآت على ذلك النحو مخالف للتعليمات السابقة، والقاضية بعدم منح المكافأة بصفة دورية ومستمرة، إلا في حالات استثنائية. وعلى الرغم من تشكيل لجنة لتعديل الأسس، وبما يتفق مع تعليمات منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية، وبالنسب نفسها من الراتب الأساسي المرصود للمكافأة، واعتمادها من وزير الشؤون البلدية، إلا ان الموضوع ما يزال قيد المتابعة. وأوضح التقرير أنه تمت إعادة تشكيل لجان البلديات، بعد حل المجالس البلدية في العام 2011، بقرار من مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، والذي يخالف أحكام المادة الرابعة من قانون البلديات. وتنص المادة الرابعة، على أنه "تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء دورتها، ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وإلى أن يتسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم". وتمنح تلك المادة الوزير، حق تشكيل اللجان بعد انتهاء مدتها القانونية، وليس في حالة حلها عن طريق مجلس الوزراء وقبل انتهاء مدتها، مثلما جرى في بلديات عين الباشا الجديدة والسلط الكبرى.