الارصاد الجوية ومراهنات الهواة ..

محمد قبيلات قضية التنبؤ بالطقس ليست قضية فيها مجال لغير الجدية الكاملة، ويجب التعامل معها باعتبارها من القضايا السيادية، وهي جديرة أن تُسن لها القوانين وأن تطبق عليها بما لا يسمح للعبث أو التشتيت ما ينعكس على المصالح الوطنية ويخلق حالة من الإرباك العام التي قد تؤدي الى حالات الشلل الكامل للبلد. من غير المعقول أن ينتظر المواطن أخبار وتوقعات الطقس من أكثر من ثلاث أو أربع جهات متضاربة، والمشكلة أن الوسائل الإعلامية تتعامل مع الموضوع بتنافس، حتى تحولت الى لعبة "المراهنات"، التي سيدفع المواطن وبالتالي البلد كلفتها. لا بد من تنظيم العملية، ولا سبيل الى ذلك إلا بحصرها بدائرة الأرصاد الجوية، فهي الجهة الرسمية غير الخاضعة لمغريات الإثارة والسبق الإعلامي، ولا بد من أن تكون التطبيقات الإلكترونية ونشرات وسائل الإعلام ملتزمة حصريا بما يخرج عن هذه الدائرة. والتعامل مع الجهات التي تمارس هذا النشاط يجب أن يحدد بقانون صارم، يلزمها بتأمين مصالح الغير بأن يكون ترخيصها مضمونا بكفالات مالية كبيرة كتلك التي تقيد الصحف اليومية، وفي حال أضرت بهذه المصالح عليها أن تعوض المتضررين ويضمن ذلك الكفالة التي يجب أن تكون قيمتها بحجم الضرر الذي يمكن أن تتكبده الجهات المرهون نشاطها بالأحوال الجوية. طبعا هذا يتطلب رفع كفاء دائرة الأرصاد الجوية ودعمها كجهة رسمية تتصدى لمهمة ترقى لقضايا سيادة الدولة، فقضية التنبؤ بالطقس من القضايا الحساسة التي تمس مباشرة مختلف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. وهو ما يفسر تخبط (النشرة الجوية) فتخبطت معها قرارات رئيس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية من عدمه. التخبط في إعلانات الجهات المعنية بالتنبؤات الجوية، وبالتالي الجهات المخولة باتخاذ الاحتياطات المناسبة، يضعف من هيبة الدولة وسيطرتها بالشكل المناسب على قراراتها، فيما يخص الإجراءات اللازم اتخاذها. ناهيك عن القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على الحالات الجوية، وتهافت المواطنين على تخزين السلع، وزيادة الطلب على المحروقات والمواد الأساسية، وهو ما يخلق إرباكا كبيرا للمواطنين، الذين هم في أغلبهم يعتاشون على الرواتب، مما يثقل موازناتهم المعتمدة على دخلهم المحدود وغير الكافي أصلا. لا بد من تنظيم العملية وبالسرعة القصوى من خلال تشريع سريع يضمن سلامة الإجراءات في هذا المجال.