الدنمارك تقر قانون مصادرة اموال المهاجرين لتمويل اقامتهم

اقر البرلمان الدنماركي، تعديلا لقانون الهجرة، بهدف ردع طالبي اللجوء عن المجيء اليها، وسط انتقادات دولية وحقوقية. وحصل مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، على تاييد 81 نائبا من 109 اي نحو 75 بالمئة من الاصوات. ونص التعديل الجديد، على مصادرة الاموال السائلة والاغراض الشخصية والثمينة للمهاجرين بغاية تمويل اقامتهم اثناء دراسة ملفاتهم، الى جانب تقليص الحقوق الاجتماعية المقدمة لهم وتمديد آجال لم الشمل. وتراجعت الحكومة عن مصادرة المجوهرات بما فيها خواتم الارتباط او الزواج، بعد انتقادات في الخارج لهذا الاجراء الذي تم تشبيهه بـ"مصادرة النازيين ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية". وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انه يغذي "الخوف وكراهية الاجانب". كما ابدت المنظمات الدولية اسفها للقيود الخاصة بلم الشمل التي من شانها ان تدفع المهاجرين الى اصطحاب اطفالهم معهم في طريق المنفى المحفوف بالمخاطر، مؤكدة ان هذه التشريعات تتعارض مع التزامات الدنمارك الدولية. في المقابل، قال النائب الاشتراكي الديمقراطي دان يرغنسن "لاولئك الذين ينتقدونا لدي السؤال التالي : ما هو بديلكم؟ البديل هو ان نستمر في كوننا البلد الاكثر جاذبية في اوروبا وننتهي مثل السويد". وسيعرض القانون على الملكة مارغريت الثانية ليحظى بتوقيعها ليدخل حيز التنفيذ في بداية شباط، بعد اصطفاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبين آخرين، خلف الحكومة منذ بداية كانون الثاني الجاري من اجل تمرير التعديل المثير للجدل.