الأردن الثالث عربيا بأقل الدول فسادا - فيديو

.
أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في دول العالم، تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد، وعلى رأسها قطر والأردن والإمارات، فيما تراجع تصنيف دول أخرى.
وقال التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية، إنه تلقى بصفته نقطة الاتصال الرسمي الوحيدة لمنظمة الشفافية الدولية، تقريراً مفصلاً بنتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 والذي شمل 168 دولة، من بينها 19 دولة عربية.
ووفق بيان صادر عن التحالف وتلقت "الغد" نسخة منه أمس، يقيس المؤشر مدركات وانطباعات الفساد في القطاع العام معتمداً على (12) مسحا وتقييم خبراء وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام للدولة على مقياس من (0 إلى 100)، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراكا للفساد، بينما تعني (100) أقل إدراكا للفساد.
وقد تخطّى الأردن حاجز الخمسين وارتفع على مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 بواقع أربع درجات؛ حيث حصل الأردن على درجة 53 من مائة هذا العام، مقارنة بدرجة 49 من مائة في العام 2014، و45 من مائة في العام 2013. أما ترتيباً، فقد تحسن ترتيب الأردن حيث حل في المرتبة 45 عالمياً، مقارنة بترتيب 55 في العام 2014 من بين 175 دولة، و66 في العام 2013 من بين 177 دولة.
وعليه، فقد تجاوز الأردن المتوسط العالمي ومتوسط معظم مناطق العالم، باستثناء متوسط دول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا.
كما جاء الأردن في المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة. وتشير نتائج منظمة الشفافية الدولية إلى تحسن نتائج بعض الدول العربية مثل الأردن والكويت والسعودية.
أما عالمياً، فقد حصلت الدنمارك على أعلى درجة والبالغة 91 من مائة، في حين أن الأسوأ هما كوريا الشمالية والصومال وبدرجة 8 من مائة.
وسيعقد تحالف رشيد اجتماعا متخصصاً لعرض نتائج الأردن على المؤشرات وتفسير هذه النتائج.
والتحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية" هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية العام 2013، وهو يعد مجموعة الاتصال الوحيدة الممثلة لـ"منظمة الشفافية الدولية" في الأردن. ويهدف التحالف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
يذكر أن تحالف رشيد قد أطلق هذا العام مشروع المرأة القيادية بالتعاون مع السفارة الهولندية، ومشروع (تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية في القطاع الحكومي) بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية (FHI360)، ومشروع (شراكة) بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، كما أطلق العام الماضي بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية "سيدا"، أربعة مشاريع، هي: مناظرات الشفافية العربية- الأردن، وتقييم نظام النزاهة على المستوى المحلي، وتفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية، ونظام النزاهة على المستوى الوطني.
ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني هدفها محاربة الفساد، تأسست في العام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، ومن إصداراتها مؤشر الفساد (Corruption Perceptions Index CPI) وباروميتر الفساد العالمي ودليل دافعوا الرشوة. ويقوم عمل المنظمة على تطوير وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات لتنفيذها. وقد لعبت دوراً أساسياً في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها الأردن في العام 2004، بالاضافة الى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد الرشوة.