البرلمان المصري يتّجه لمضاعفة قيمة بدلات النواب

كشفت مصادر مطلعة في لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان المصري، أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة لمضاعفة قيمة بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب، المنصوص عليها في اللائحة القائمة، بدعوى "تفرّغ الأعضاء لأعمال المجلس، وارتفاع أسعار السلع والخدمات".
والأصل في العمل البرلماني في مصر أنه "تطوعي"، لا ينتظر النائب منه راتباً، خصوصاً أن غالبية النواب الحاليين من رجال الأعمال، الذين صرفوا مبالغ طائلة للوصول إلى كرسي المجلس، تخطت العشرة مليارات جنيه (نحو مليار و300 مليون دولار) لإجمالي المرشحين خلال الانتخابات الأخيرة، وفقاً لما رصدته عدد من منظمات المجتمع المدني.
ورفعت وزارة المالية، الميزانية المخصصة لمجلس النواب الجديد بعد انتخابه إلى 776 مليون جنيه (نحو 99 مليون دولار) في العام المالي الحالي 2015-2016، بزيادة قدرها 175 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار) عن ميزانية البرلمان في العام المالي 2013-2014، المقدّرة بـ601 مليون جنيه (نحو 77 مليون دولار). وعقدت لجنة إعداد اللائحة، المشكّلة من 25 عضواً، أول اجتماع تنظيمي لها، أمس الأول الثلاثاء، لبحث التعديلات المقترحة من النواب على مواد اللائحة، خصوصاً المخالِفة للدستور الحالي، والبالغ عددها 35 مادة، على أن تنتهي اللجنة من عملها بالتزامن مع انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان في 7 فبراير/شباط.
وقال عضو بارز باللجنة، تحفّظ على ذكر اسمه، إن المبالغ المخصصة في اللائحة الحالية "ضئيلة"، وغالبية أعضاء اللجنة يؤيدون زيادتها، طالما لن تتجاوز المبالغ المنصوص عليه قانوناً، مشيراً إلى أن العضو "أولَى بهذا الفرق في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، وكون عدد كبير من النواب من أصحاب المهن الخاصة، وتعطلوا عنها بسبب انشغالهم النيابي".