عودة: القدس الشرقية تتهود.. والتربية والتعليم نحو (الأسرلة الممنهجة)

>
دعت دائرة اللاجئين عودة في "حشد الاردن" السلطة الفلسطينية الى ضرورة التحرك الفوري لحملة فلسطينية واقليمية ودولية وصولا الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية لتطبيق قرارات القانون الدولي الداعية الى حماية الشعوب تحت الاحتلال ووقف سياسة " الأسرلة الممنهجة. "
وتؤكد اللجنة ان الشعب الفلسطيني لم يعد يأخذ بالحسبان اي شيء سوى رفض سياسة الاحتلال بتكريس الامر الواقع وانهاء الاحتلال.
ان دائرة اللاجئين وبعد تسارع خطوات مصادرة الارض وطرد اهالي القدس الشرقية وانه و تحت عنوان «دعم مشروط لجهاز التعليم في القدس الشرقية»: صحيفة هآرتس في (29/1/2016) يأتي ما بلورته وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال، خطة «تشجيع وتوسيع المنهاج الاسرائيلي في شرقيّ القدس» وهي تقترح «إضافة ساعات تعليمية لكل مدرسة تنتقل إلى المنهاج الإسرائيلي»، «من أجل « أسرلة التعليم في القدس الشرقية»، للانتقال إلى منهاج التعليم الإسرائيلي..
ان معظم المدارس في القدس الشرقية تدرس حسب المنهاج الفلسطيني التوجيهي، المنهاج الإسرائيلي يدرس في 8 مدارس من أصل 180 مؤسسة تعليمية في القدس الشرقية، فيما أوضحت «هآرتس» التي حصلت على الخطة بأنها «تهدف إلى مؤسسات قائمة، تقوم على تدريس المنهاج الإسرائيلي بشكلٍ كامل، وتشجيع مؤسسات أخرى من أجل إدخال المنهاج الإسرائيلي أو المواد المختلف عليها»، أما الميزانية المقدمة فتقوم على تبني هذا المنهاج بشكل كامل أو جزئي.. إشتراطاً.
ان مجلس أولياء أمور الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يرى «أن هذه ليست خطة تعليمية، بل خطة سياسية يرفضها فلسطينيو القدس الشرقية»، وبحسب التقارير يوجد نقص في القدس الشرقية بـ 2247 صف، مقارنة مع 1500 صف في 2007، بسبب إهمال سلطات الاحتلال للتعليم في المدينة، فضلاً عن عدم الاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي اليوم منهاج الاحتلال لنفي واقصاء الإنتماء الوطني والثقافي ومضاد لواقع انتمائهم للتاريخ ..
إن مدينة القدس هي الهدف الأساسي والأول، في الوقت التي تشير المعطيات أن الاحتلال الإسرائيلي استكمل تهويد 92 بالمئة من المدينة، ثم يستهدف مواطنيها بـ«الأسرلة»، وبعنصرية ثقافية، بعد أن ضيق عليهم الأرض والجغرافيا، بأمل أن يخرجهم من التاريخ .. ولكن هيهات..
ان العالم العربي ومؤسساته التعليمية تحديدا ومندوبين في الهيئات الدولية يجب ان يقف بصلابة ضد هذه السياسة التي تستهين ليس فقط في السلطة الفلسطينية وانما بكل الدول العربية ومؤسساتها كما انها تستهين بالهيئات والقوانين الدولية وعليه فاننا نطالب الامين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والجاد لوقف هذه المخالفات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
إنهاء الدردشة