مصر: لائحة البرلمان بمخالفات دستورية

بدأت الانتقادات لبعض مواد لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب المصري، قبل عرضها للبرلمان، بسبب مخالفات بدت واضحة لنصوص دستورية. وقلّصت اللجنة عدد موادها إلى 391 مادة، موزعة على 14 باباً، بدلاً من 419 مادة في اللائحة السابقة، بعد حذف مواد مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، الملغاة وفقاً للتعديلات الدستورية الصادرة مطلع عام 2014.
وتعقد اللجنة اجتماعاً أخيراً لها، اليوم الأربعاء، لإقرار الصياغات النهائية لمشروع اللائحة، تمهيداً لعرضه في الجلسة العامة للبرلمان، يوم السبت المقبل، لإقراره من حيث المبدأ، وإرسال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعة مواده، ثم إقراره بشكل نهائي في جلسة لاحقة.
واستحدثت اللجنة عدداً من المواد، أبرزها تقديم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية مرة واحدة خلال المدة الرئاسية، وإيقافه عن عمله في حال ثبوت اتهامه بالخيانة، مع تولي رئيس الحكومة مهامه حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. كما منحت أعضاء المجلس حق طلب إعفاء رئيس البرلمان أو وكيليه من مناصبهم، في حال الإخلال بالتزاماتهم، بشرط موافقة ثلثي النواب.
زيادة مكافآت النواب نصّت اللائحة على تقاضي النائب مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف جنيه (نحو 1900 دولار أميركي)، تزداد بنسبة 10 في المائة سنوياً، مُعفاة من كل أنواع الضرائب. ويُحدد مكتب المجلس بالاشتراك مع اللجنة العامة، المبالغ التي يتقرر صرفها للأعضاء كبدلات لتغطية نفقاتهم، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه النائب عن الحد الأقصى للأجور (المحدد بمبلغ 42 ألف جنيه أي نحو 5400 دولار). ويُعدّ النص مخالفاً للمادة 34 من قانون مجلس النواب، التي نصّت على أن "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور".
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريراً قبل أسبوعين تحت عنوان "البرلمان المصري يتّجه لمضاعفة قيمة بدلات النواب". ونصت اللائحة السابقة على مكافأة ثابتة تبلغ سبعة آلاف جنيه (نحو 900 دولار) شهرياً لعضو البرلمان، فضلاً عن بدل 150 جنيهاً للجلسة العامة الواحدة، و75 جنيهاً عن حضور اللجنة النوعية أيام انعقاد الجلسات، و100 جنيه في غير أيام الانعقاد، بإجمالي 12 ألف جنيه شهرياً (متوسط) (نحو 1500 دولار).
ومنحت اللائحة صلاحيات واسعة لرئيس البرلمان، تتعلق بمناقشة القوانين، ودعوة اللجان للانعقاد، ومنح الكلمة للنواب، على أن تقتصر هيئة المكتب على الرئيس، والوكيلين، وينتخبهم الأعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، مع عدم جواز انتخاب الرئيس أو أحد الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. ويضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات، مع مراعاة أولوية إدراج مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من مناقشتها.
لجنة القيم
تتألف لجنة القيم من 14 عضواً، نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتختص بالنظر فيما ينسب إلى الأعضاء من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية. وتستمع اللجنة إلى دفاع العضو، ولها اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها، أو اقتراح توقيع إحدى العقوبات البرلمانية.
واستحدثت اللائحة مدوّنة للسلوك البرلماني، تتضمن العقوبات التي تُفرض على عضو البرلمان الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية، أو ارتكابه فعلاً من الأفعال المحظورة، وتتضمن: اللوم، والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس، ومن أعمال المجلس مدة قد تصل إلى عشر جلسات، أو إلى نهاية دور الانعقاد، وأخيراً إسقاط العضوية.
ويفرض المجلس على النائب إحدى العقوبات إذا ثبت ارتكابه: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيسه أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.