الميليشيا الايرانية في العراق وسوريا ولائحة الارهاب العالمية

لم تختلف سلوكية الميليشيات الارهابية الايرانية يوما في الاسلوب والوسائل وجهات الاستهداف والايديولوجيا المتطرفة والاجرامية المغطاة بغطاء الاسلام عن اسلوب ووسائل داعش والجهات التي تستهدفها شيعية كانت ام سنية ،لذا فان المطلوب من العالم والمجتمع الدولي ادراج هذه الميليشيات في لائحة الارهاب كما ادرج داعش.
وبهذا الصدد ينقل موقع ايلاف مطالبة منظمة حقوقية عراقية الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار الممارسات التي تقوم بها المليشيات في العراق وفي باقي البلدان العربية والمحسوبة على الشيعة اعمالا ارهابية ووضعها على اللائحة الدولية للمنظمات الارهابية اسوة ببقية التنظيمات السنية المتشددة، وذلك لحماية الحقوق الاساسية للانسان وتحقيق الردع الذي يمنع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وكتب الاستاذ اسامة مهدي مدير موقع ايلاف يقول أشارت منظمة الحقوقيين العراقيين ومقرها لندن الى انه منذ الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 اصبح العراق يرزح تحت حكم عشرات الميليشيات الطائفية المسلحة باشراف وتمويل وتدريب الحرس الثوري الايراني . وقالت ان هذه المليشيات تجاهر بولائها العقائدي لايران التي تمتلىء ادبياتها القديمة والحديثة بتوصيف اهل السنة بانهم 'نواصب وكفار' تستحل دماؤم واموالهم وتربط جميع اهل السنة بالتنظيمات السنية المتشددة من اجل تصفيتهم ليس في العراق فحسب بل على امتداد العالم العربي والاسلامي.

واضافت المنظمة في رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية المعنية ان هذا ما يفسر سبب الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيات ضد السنة في العراق، الامر الذي ساهم في تفشي الارهاب وظهور المليشيات المتطرفة لدى السنة كالقاعدة وداعش، وانتقال ذلك الى النطاق الاقليمي والدولي نتيجة التباطؤ والتلكوء في مواجهة هذه المليشيات من قبل المجتمع الدولي بحجة استخدامها في مواجهة التنظيمات السنية المتشددة وعلى راسها تنظيم الدولة الاسلامية 'داعش'.

واشارت الى انه استغلالا لهذا الموقف الدولي المتخاذل، جرى تجميع عشرات المليشيات الشيعية من قبل الحرس الثوري الايراني في كيان تنظيمي واحد تحت اسم (مليشيات الحشد الشعبي) لتستهدف السنة في جميع الاراضي العراقية تحت مسمى الحرب على الارهاب، وهي عمليات انتقامية طائفية لا علاقة لها بمكافحة الارهاب.

ومن جهته، اشار رئيس المنظمة الدكتور طارق علي الصالح في حديث مع 'إيلاف' الى ان عددا كبيرا من المنظمات الدولية وثقت تفاصيل مروعة للهجمات الطائفية التي تشنها هذه الميليشيات في المدن والقرى العراقية على أسس طائفية اخرها مجزرة قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وهي جرائم ترتقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية كما تؤكد ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا ان مكتب الأمم المتحدة في بغداد على اطلاع تام بحقيقة هذه الجرائم الدولية.
واكد ان من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم الدولية ليس المليشيات وقادتها فقط، بل القيادات السياسية والدينية للحكومات التي تشكلت في العراق منذ 2003 ولحد الان، موضحا ان القيادات السياسة تمنح هذه المليشيات الطائفية الغطاء السياسي للإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم والحماية القضائيه ، اما المرجعيات الدينية فتمنحها الغطاء الديني. وشدد على ان المسؤولية الجنائية للقادة السياسيين والعسكريين والدينيين منصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبرتوكلات الملحقة بها وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

واشار الصالح الى ان هذا ما اكدته المستشارة في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا ، حيث حملت الحكومة العراقية مسؤولية أعمال المليشيات بقولها: من خلال منح مباركتها للميليشيات التي ترتكب بشكل منتظم انتهاكات مروعة، يظهر أن الحكومة العراقية تجيز ارتكاب جرائم الحرب وتؤجج دوامة العنف الطائفي الخطرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد». واضافت انه من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم .. منوهة الى انه يتعين على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون.
وشددت منظمة الحقوقيين العراقيين في بيانها على ان مواجهة الارهاب تقتضي ان تكون مبنية على اساس التقيد بمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة ، وعدم التقيد بازدواجية المعايير في التعامل مع المنظمات الارهابية والقوى الداعمة لها، لان ذلك لا يقلل من خطر الارهاب وانما يؤدي على العكس الى نمو قوى ارهابية جديدة تتغذى وتتمدد على التطرف والطائفية والقتل على الهوية الذي تمارسه الحكومات الطائفية التي تشكلت في العراق وميليشيات الموت التي تبادلها الدعم.
وطالبت المنظمة الامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باعتبار الممارسات التي تقوم بها المليشيات المحسوبة على الشيعة في العراق وفي باقي البلدان العربية اعمالا ارهابية ووضع هذه المليشيات على اللائحة الدولية للمنظمات الارهابية اسوة ببقية التنظيمات السنية المتشددة لحماية الحقوق الاساسية للانسان وهي حق الحياة الذي تنتهكه هذه المليشيات من اجل تحقيق الردع ومنع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم .. مؤكدة على ان الافلات من العقاب والشعور بالظلم هو مصدر النزاعات وتفشي العنف والارهاب.

وكانت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' قالت في 27 من الشهر الماضي في تقريرها العالمي لعام 2016 إن قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة ارتكبت جرائم حرب خلال عام 2015 في حربها ضد 'تنظيم داعش من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها وتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضد السكان.
وأضافت ان ميليشيات، أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل 'فيلق بدر'، و'عصائب أهل الحق'، و'كتائب حزب الله'، قد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة.
واوضحت ان الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان استخدمت أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها.
وقال جو ستورك 'من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق'.
ومما يقرن هذه الميليشيات الارهابية المرعية ايرانيا ،سلوكها الدموي واللصوص ضد المسيحيين وبقية الطوائف الدينية الذي يتطابق تماما وارهاب داعش ، فقد اتهم رجال دين مسيحيون وسياسيون «ميليشيات تنتمي إلى الحشد الشعبي وأحزاب دينية» ( ميليشيات عصائب الحق وبدر وحزب الله والمجلس الاعلى وميليشيات الصدر وميليشيات اخرى ) بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في بغداد بقوة السلاح، واتهموا الحكومة بالفشل في وقف هذا الاعتداء. وقال سكرتير عام «الحركة الديموقراطية الآشورية» النائب يونادم كنا في تصريح صحفي إن «مافيات وميليشيات تدعي انتسابها للحشد الشعبي وأحزاب دينية تستولي على منازل وأراضٍ وعقارات تجارية مملوكة لمواطنين مسيحيين في بغداد هاجروا البلاد بسبب الأوضاع الأمنية».
وأضاف: «أن غالبية عمليات الاستيلاء تجري في مناطق 52 والكرادة والمنصور ومناطق راقية في بغداد من خلال تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار بعد وضع اليد عليها بقوة السلاح». وأشار إلى أن «عمليات الاستيلاء شملت منازل تركها مالكوها المسيحيون أو أجروها قبل سفرهم... وذلك يجري بسبب ضعف سلطة القانون، كما أن الشكوى لدى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لم توقف عمليات الاستيلاء وسرقة الأملاك».
وقال النائب المسيحي عن قاعدة بيانات المنازل والممتلكات المسيحية المستولى عليها إن «العدد كبير جداً لأن نصف مسيحيي بغداد هاجروا، وأملاكهم المنتشرة في أرقى مناطق العاصمة باتت تحت سيطرة مافيات ومليشيات حزبية».
وأعلن بطريرك الكلدان في العراق، لويس روفائيل ساكو، في بيان صحافي أمس أن «تنظيم داعش هجّر 120 ألف مسيحي من الموصل ومناطق سهل نينوى، وهم يعيشون الآن في خيم وكرافانات منذ عام ونصف العام، فيما راح التنظيم يهدم أديرتهم وكنائسهم وبيوتهم لمسحهم من الذاكرة». وأضاف: «الآن تقوم جهات وأشخاص بالاستيلاء على بيوت المسيحيين وعقاراتهم ويزوّرون سنداتها في بغداد باعتبار أن أملاك غير المسلمين حلال (...) ونصرخ مرة أخرى مناشدين ضمير مسؤولي الحكومة والمرجعيات من السنّة والشيعة من أجل فعل شيء مجدٍ يصون حياة وكرامة وممتلكات جميع العراقيين لأنهم بشر». وشهدت الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تهجير وهجرة مئات الآلاف من المسيحيين بسبب تعرضهم لتهديدات بالقتل والخطف والإبتزاز.
إلى ذلك، يعتزم اتحاد «القوى الوطنية» السنّي إطلاق مبادرة للتعايش السلمي في العراق ، فيما قال قادة سنّة إن خريطة الطريق الحقيقية تبدأ باتخاذ القرار الحقيقي، وهو القبول بالمصالحة للخروج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ 2003. وأعلن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عبدالعظيم العجمان، في مؤتمر صحفي، «إطلاق مبادرة التعايش السلمي في العراقي»، مشيراً إلى أن «هناك مستفيدين من الأزمة والصراعات الطائفية الراهنة، لتفكيك البلاد وبعثرتها وتخلّفها في جميع المجالات، وهدر المصالح».
وأشار العجمان إلى أن «حسم ملف التنوع واختلاف الهويات وإدارته بشكل سليم ليكون مورداً ثقافياً وإنسانياً وحضارياً وتنموياً للعراق، سيشكّلان الخطوة الأولى نحو الاستقرار». وأكد أن «المستفيد من الصراعات منذ عام 2003 حتى اليوم، هو الإرهاب والمافيات والأجندات الخارجية». ودعا إلى «ضرورة الوقوف في وجه جميع هذه التحديات وإعلان ميثاق العيش المشترك ضمن إطار وثيقة رمضان 2015، استناداً إلى المبادئ والأسس التي وضعت في الوثيقة الوطنية».
واو دان اضيف هنا ان الامر تعدى المسيحيين وغيرهم من الاقليات والطوائف ليشمل حتى الشيعة الذين غادروا بغداد مهاجرين هربا من ارهاب ميليشيات ايران بسبب رفضهم الخضوع والانقياد للتوجهات الايرانية الطائفيه .