انتهاكات حقوق الانسان هي اس فرض العقوبات على ايران

الاقتصاد الايراني شبه مريض بالزائدة الدودية التي على وشك الانفجار ،هذا التوصيف للاقتصاد الايراني ليس من جيبي ولا من عندياتي وانما اطلقه احد رموز النظام ليشطب أي امل بتحسنه اثر الاتفاق النووي الذي يتشدق بمحاسنه واثاره الانية والمستقبلية الايجابية العقرب الاخر ازلام رفسنجاني – روحاني ،وتعفن الزائدة الدودية في الاقتصاد الايراني ينذر بالانفجار الذي طالما تحدثنا عنه في معرض الحديث عن سقوط النظام الحتمي القادم وقد آذعن الملا علي رضا سليمي عضو برلمان النظام بالوضع المتردي للاقتصاد وقال: الاقتصاد اليوم في ايران بحاجة الى عملية جراحية طارئة ويجب أن لا نتأخر في ذلك. مضيفا «الاقتصاد الايراني حاله حال مريض مصاب بالزائدة الدودية التي على وشك الانفجار واذا لا يخضع المريض لعملية جراحية فورا فانه سيصاب بأضرار لا يمكن تعويضها وسيفاقم المشاكل». وشكك في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الملا روحاني وأضاف قائلا: «كل العقوبات المفروضة على ايران هي مجموعة تتعلق معظمها بقضية حقوق الانسان والارهاب وقضايا الصواريخ الايرانية و13 منها فقط متعلقة بالمسألة النووية. كذلك اعترف روحاني انه على الشعب الايراني الا يتوقع اثر الاتفاق النووي ان يتحسن الاقتصاد الايراني في المدى القريب وقبل يومين وتحديدا في 7 شباط ادلى بتصريح صحيح قائلا: ”لا يمكن لبلد ان يسير في مسار التنمية فيما يتعرض 50 بالمئة من سكانه للتهميش ”. وعلى هذا، يمكن الاستنتاج المنطقر والموضوعي وبالاستناد الى اذعان رموزه أنه لا يمكن لنظام ولاية الفقيه أن يسلك مسلك التنمية! إذ إن هذا النظام همّش 100 بالمئة من الايرانيين وإضافة إلى النساء والرجال فإنه تجاهل حقوق الجميع. إن تصريحات روحاني في مؤتمر ما سمّوه بتعبير ”النساء، الإعتدال والتنمية” الطنّان المفخّم لا يضحك الثكلى بل يؤجج مشاعر الغضب لدى كل سامع ويثير التقزز والإشمئزاز من هذا الحد من الصفاقة التي يتسم بها هذا التابع لخميني. الواقع إن خميني هو الآخر كان هكذا حيث إنه كان حينا قد إحتج على حق تصويت النساء لإعتقاده بأن: ”المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات انما تمثل سحقا لعدة أحكام ضرورية إسلامية وإنكارا لأحكام صريحة قرآنية وإن الإسلام حسم أمر المعتقدين بهكذا موضوع”. (صحيفة رسالت الحكومية 22 تشرين الأول 1997) بينما متى إقتضت مصالحه، فإنه يجيز إقامة صلوة النساء بجانب الرجال في نوفيل لوشاتو واستماع أصوات النساء من أجل إطلاق الشعارات لصالحه في الشوارع، حسب روحاني. لأن الشريعة في قاموس خميني كانت السلطة والكرسي ليس إلا. وخلال هذه السنوات، تم سماع شعارات عديدة لأتباع خميني حول حقوق النساء لكنه عمليا، لم يلاحَظ إلا تهميشهن وقبوعهن في زوايا البيوت وإقصائهن عن الساحات الإجتماعية والقمع بذريعة التحجب، ورش الاسيد على وجوههن ، والرجم والإغتصاب والإعدام بتهمة الدفاع عن النفس. لكن كل هذا لا يمنع الملا من الترويج للمشاركة في الإنتخابات الا يستخدم ولا يكرر نفس الشعارات المقرفة بل يصر عليها بقوله: ”إن الحكومة تعتبر من ضمن مسؤليتها أن تعبد الطريق لظهور قدرات النساء ... من غير المقبول أن النساء يشاركن في العلم والمعرفة متكاتفات مع الرجال ونحن نرى عدم التناسب في مضامير الإقتصاد والسياسة...إن البعض ينظرون إلى العالم بنظرة التطرف”... والطريف أنه في كل شعاراته ،شأنه شأن أستاذه في الخبث والدجل خميني، لا تطبيق عملي واحد يُترجم على الأرض لشعاراته الطنانه وبلغت به الامور حد تبرير كل ما يمارَس ضد النساء من قمع وفيما نعيد قراءة اقوال رموز النظام المضحكة أن ” النساء نصف المجتمع” نقرأ القول : ”إن جعل الحكومة عددا من النساء في الكابينة خلال عمل مسرحي في الواقع يمثل إساءة إلى النساء ويجب أن يكون لهن التأثير ضمن حضورهن في كل منصب، وبإعتقادي ان إشغالهن منصبا وزاريا ليس موضوع النساء، اليوم بل هو عمل دعائي لا جدوى منه للنساء”.