الدور الأميركي يُقلق حلفاء إيران في العراق

تزداد وتيرة الخلافات بين كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، لوجود مصالح خاصة، أدت إلى تفاقم الصراع على الحكم، في مرحلة ما بعد الانتخابات، التي انتهت في عام 2014 بتولّي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، خلفاً لنوري المالكي، الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة.
لم تكتف الشخصيات السياسية الحاكمة بمناصب رفيعة، بل عزّزتها بقوة مسلحة، وهو ما ظهر من خلال مجموعة من المليشيات مدعومة من قبل شخصيات نافذة وأحزاب السلطة. ويكشف مقرّب من الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات بين كبار السياسيين في الحكومة العراقية، تطوّرت بعد أن دخلت تلك الشخصيات والمليشيات مرحلة تحديد المصير، لوجود تدخّل أميركي، يُفضي إلى تغييرات في الحكومة، تحديداً الشخصيات المُمسكة بالملف الأمني في البلاد". يلفت المصدر إلى أن "تلك الخلافات كانت موجودة في السابق، لكنها كانت تتلخص في عقود وحصص من مشاريع سابقة". يؤكد أن "لدى البعض منهم أدلة مادية على عمليات فساد، أو إرهاب، يستخدمونها لتهديد البعض الآخر". يضيف المصدر أن "ذلك يأتي في الوقت الذي طلبت فيه الولايات المتحدة من العبادي اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين كبار في الدولة، وإنهاء الحشد الشعبي".
ويتابع "بعض الملفات التي تدين المسؤولين وصلت إلى شخصيات خارج الحكومة، ومنها شخصيات معارضة وأخرى إعلامية، لكن المدانين من المسؤولين هددوا في حال فتح الملفات باستخدام نفوذهم، وهو أمر ليس بالجديد، كون هناك الكثير من الصفقات، التي تتمّ منذ سنوات، لحفظ ملفات فساد وإلغائها". يُشدّد المصدر على أن "بعض المسؤولين المدانين تمّت تسوية ملفاتهم عبر التحفّظ عليها، وعدم فتحها مقابل مبالغ مالية ضخمة (لم يعلن عن مقدارها)، بالإضافة إلى معاهدات بتسليم عقود وصفقات تجارية في بغداد والمحافظات".