نقابة المعلمين تحذر من تعطيل عملها بمرحلة الانتخابات

نيسان حذرت نقابة المعلمين، الأحد، من أي " تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة"، وذلك في أول تعليق أعقاب صدور قرار قضائي بحل مجلس النقابة لمخالفته المادة 15 من قانون تأسيسه. وقال الناطق الإعلامي في النقابة أيمن العكور في بيان وزع على وسائل الإعلام "إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدئي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون". وأكد العكور أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي في تشرين أول/2014، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية". وهدد العكور بتحميل كل من يحاول "عرقلة عمل المجلس في مرحلة الانتخابات التبعة القانونية، محذرا من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة أو أي محاولة للتشويش".