الحروب: الحكومة تملك أغلبية مريحة في (النواب)

نيسان - أعدها للنشر نانسي الشروف عادت النائبة رلى الحروب الى اتهامها الحكومة بالتغول على مجلس النواب؛ قائلة "في حوار مع صحيفة نيسان": لدى الحكومة أكثرية مريحة, وقد حصلت في هذا المجلس على 85 صوتا عند التصويت على الثقة في المرة الاولى وارتفع الى 88 صوتا عند في المرة الثانية . وتاليا نص الحوار *هناك من يقول إن الحكومة تسيطر على مجلس النواب في بعض مفاصله، هل هذا صحيح من وجهة نظرك كنائبة؟ ــ هناك تغول حكومي؛ دائما هناك علاقات ومصالح متبادلة بين النواب والحكومة، ولدى الحكومة أكثرية مريحة, في هذا المجلس، فقد حصلت الحكومة على 85 صوتا عند التصويت على الثقة في المرة الاولى وارتفع الى 88 صوتا في المرة الثانية. ورئيس مجلس النواب ينتمي الى هذه الاكثرية، لان الاكثرية حكومة من كتلة وطن والوطن والاتحاد وكتلة الاصلاح، هذه الكتل تشكل الاكثرية ، 80 نائبا. *هل الحكومة تشعر بالارتياح مما يعرض على مجلس النواب ضمن هذه الاكثرية ؟ ــ لم يتبق المزيد من القرارات الصعبة، بالعودة للاتفاقية التي وقعت عام 2012 نفذت الحكومة بهذه الاتفاقية تعهداتها كلها، حيث رفعت اسعار الكهرباء، وهي تحقق ربحا في بيع الكهرباء بسبب انخفاض اسعار الوقود عالميا, ثانيا : توفير الغاز المسال, بحيث تم الوصول الى الهدف المخطط تحقيقه في 2017 حسب الاتفاقية. *هل الرئيس محصن من استجوابات النواب عمليًا؟ ــ لا؛ ليس محصنا.. أساتذة القانون جميعهم لا أحد منهم يجرؤ أن يقول عن نفسه أنه محصن، ولا يوجد قانوني واحد يمكن أن يؤيد رأي هايل السرور وخليل عطية, مثال ذلك المادة 26 التي تنص على أن الملك يتولى السلطة من خلال وزرائه، وأضافت؛ هناك ما يسمى في فقه الدستور الذي يشمل نوعين من الاحكام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, عندما يتحدث المشرع الدستوري عن تنظيم امور السلطة التنفيذية الداخلية، يشير الى وزير ورئيس لانه يتحدث عن علاقة تنظيمية. مثال ذلك المادة 26 التي تنص: على ان السلطة التنفيذية تناط بالملك، ويتولاها بوساطة وزرائه، وهل معنى ذلك أن رئيس الوزراء ليس من ضمنهم، بالطبع هو من بينهم، لان رئيس الوزراء هو رئيس في نهاية المطاف . المادة التي استشهد بها رئيس الحكومة لدعم وجهة نظر سعد هايل السرور وخليل عطية المادة 43 التي تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرة أعمالهم عليهم أن يقسموا أمام الملك اليمين الدستورية, واستنادًا الى المادة 96 التي تنص على: أن لكل عضو من أعضاء مجلس الاعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة. حين يتحدث الدستور عن علاقة تنظيمية داخل مجلس الوزراء يشير الى وزراء ورئيس وزراء، اما حين يتحدث عن علاقة ما، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن الالفاظ التي وردت في الدستور هي فقط الوزير/ الوزراء /الوزارة، حيث أنه لم يرد مطلقاً في أي حكم يتناول العلاقة بين السلطتين لفظ رئيس وزراء. المادة 42؛ لا يتولى منصب الوزارة وحكمها إلا أردني، لا يحمل جنسية دولة أخرى, اضافة لذلك المادة 44 التي تنص على أنه لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة، ولو كان ذلك في مزاد علني...... الى نهاية المادة. أما المادة 46: يجوز أن يُعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين إن لم يكن رئيس الحكومة وزيرا فكيف عُهدت اليه حقيبة الدفاع, واضافت؛ إن اخرجناه من حكم المادة 46 وانه وزير، ما الحكم الذي ينطبق عليه كي تُعهد اليه وزارتان، لانه هو رئيس وزراء، واذا أعطي وزير دفاع، على أي اساس سيكون ذلك. واستنادا للمادة 46 اذا تمت معاملته بالاصل كوزير، واشارت الى أن هناك عشرات المواد التي تتحدث عن محاكمة الوزراء، وهي مواد خطيرة حسب تعبيرها، منها المادة 55 على سبيل المثال : يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم العامة, المادة 57 يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة. إذا أخرج رئيس الوزراء من دائرة هذه الاحكام، هل يعقل ان قرارا اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع والاكثرية تم التصويت عليه، ثم تاتي بمحاكمة الوزراء ولا تحاكم رئيسهم, واكدت بأن هذا الكلام يخلو من اي منطق دستوري او قانوني سليم وهو عبث وكلام خطير على حد وصفها. *ماذا عن أسباب محاولة بعض النواب إعفاء الرئيس من الاستجواب؟ ــــ السبب أنهم أرادوا ان ينقذوا رئيس الحكومة من التصويت على طرح الثقة، وارادو ان ينقذوا مجلس النواب، لان المجلس سيصوت ويعطي الثقة, هم يريدون أن ينقذوا ماء وجه الحكومة والمجلس حتى لا يسقط المجلس سقطة شعبية على حد تعبيرها. واضافت؛ دليل ذلك، هناك مذكرة موقعة من 28 نائبا لطرح الثقة في الحكومة لها اكثر من شهرين بالادراج ولم تعرض على جدول الاعمال، ولا نية لعرضها، لان المجلس لا يريد أن يصوت على طرح الثقة.