مدير المكتبة الوطنية يدعو لتطبيق قانون (الحصول على المعلومة)

أكد مدير عام المكتبة الوطنية مفوض مجلس المعلومات محمد يونس العبادي، أهمية انفاذ العمل بقانون حق ضمان الحصول على المعلومة، الذي يعد أحد قوانين الإصلاح التي أولتها الحكومة عناية خاصة.
وأشار في محاضرة له أمس في سلطة العقبة الخاصة، بحضور مفوض الشؤون الاقتصادية شرحبيل ماضي، وعدد من مديري السلطة أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، يعد من متطلبات الحكومات المفتوحة ومن قوانين الشفافية العالمية، حيث يعتبر الاردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون.
وأوضح أن القانون ليس مختصا بتنظيم آلية عمل الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومة، لكنه يضمن حق كل من يطلب المعلومة لاغراض البحث والتوثيق، بحيث لا تكون المعلومة محمية بموجب أي تشريع قانوني آخر.
وقال العبادي إن القانون ضمن لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، أن تصنف المعلومة سرية، وفقا لتوجهات كل مؤسسة على أن يتم التقيد بنص المادة 13 من القانون والذي نص على أن كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومداولات ما قبل اتخاذ القرار والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى الاضرار بالمفاوضات مع دولة اخرى، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية والصناعية وملفات الموظفين الشخصية تعد سرية وعلى كل مؤسسة أن تزود مجلس المعلومات بهذا التصنيف ليتم ارشفته وحمايته بموجب قانون حق ضمان الحصول على المعلومة.
وأضاف أنه يوجد في مؤسسات الدولة ووزارتها حاليا 58 ضابط ارتباط أو مسؤول معلومات يعمل على تطبيق القانون في الدائرة التي ينتمي اليها، مشيرا الى ان الاردن وحسب دراسة أجراها البنك الدولي على ثماني دول من ضمنها الولايات المتحدة الاميركية حصلت على المركز الاول في ضمان تدفق المعلومات وبعلامة 95 بالمائة.
من جانبه أكد مسؤول المعلومات مدير الاعلام والاتصال في سلطة المنطقة الخاصة الدكتور عبدالمهدي القطامين، ان السلطة في طور تصنيف وأرشفة كافة المعلومات التي ترى أنها سرية وانها ستزود مجلس المعلومات بها حال الانتهاء منها، مشيرا الى ضرورة ضمان تنفيذ القانون وفقا لنصوصه، حماية لوثائق السلطة وصونا لها واستجابة لما تقتضيه معايير الشفافية التي تعمل على تنفيذها الحكومة.