التوصل إلى اتفاق يضمن بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه مستعد للتوصية أن تبقى بلاده في الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق إصلاح الاتحاد الأوروبي . وتابع "ستكون هناك قيود جديدة صارمة على الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن بريطانيا قد ضمنت وجود "فرامل طوارئ" والتي، بمجرد تفعيلها، يمكن أن تطبق لمدة سبع سنوات لتقييد الوصول إلى مزايا العمل في بريطانيا. وأكد كاميرون أن "بريطانيا لن تنضم أبداً إلى اليورو، وقد قمنا بتأمين حماية حيوية لاقتصادنا"، مشيراً إلى أن معاهدات الاتحاد الأوروبي ستتغير لتوضيح أن مفهوم "اتحاد أوثق من أي وقت مضى" لا ينطبق على بريطانيا. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي لأن أوصي ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، من أجل الاستفادة من أفضل ما في العالمين.. بريطانيا ستكون أقوى إذا استمرت في أوروبا التي تم إصلاحها مقارنة بوجودها بمفردها". هامش
ويمنح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة يمنح بريطانيا هامشاً من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية، ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالاجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين. وفي اجتماع قمة استمر يومين لتحديد شروط جديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حثت فرنسا على تقليص هامش الحرية الممنوح لمدينة لندن على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني الذي يوفر نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني. ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابق للتسوية على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون. ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك انجلترا في لندن سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي. ورُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات. ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية إلا دون المساس بالقوانين الموحدة للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.