وزارة العدل الأمريكية تطالب أبل بكسر حماية 12 آي فون

تطالب وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بكسر حماية 12 هاتف آي فون آخرين لإرهابيين قاموا بعمليات تفجير وجرائم مشابهة بحادث برناردينو، ليستمر مسلسل المواجهة بين المجموعة الأمريكية وحكومتها فيما يتعلق بفك تشفير هواتفها الذكية. يأتي هذا بعد أسبوع تقريباً من إصدار محكمة أمريكية فيدرالية حكماً يأمر أبل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدارلية في فك تشفير هاتف "آي فون 5 سي" تابع للإرهابي سيد رضوان فاروق، أحد منفذي مذبحة سان برناردينو، والذي قوبل برفض شديد من قبل رئيسها تيم كوك، مؤكداً أنه جند أمهر المهندسيين في الشركة لتقديم المشورة لمكتب "إف بي آي"، وأتاحت لهم بيانات تعرفها الشركة، لكنها آبت إنشاء باب خلفي خصيصاً للاطلاع على بيانات ومعلومات سرية بالمستخدم، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لحقوق وحماية عملاء أبل. وبحسب تقرير نشرته صحيفه "وول ستريت جورنال" فإن المخاوف التي وضعها تيم كوك في الحسبان قد حدثت بالفعل، عندما قال إن الامتثال لمطالب الحكومة الأمريكية وتنفيذ حكم المحكمة في فك تشفير آي فون، ستدق ناقوس الخطر ومسمار في نعش الشركة بالسماح لجهات أخرى باستغلال ما حدث وتكرار الطلب ذاته وتعريض حياة المستخدمين الأبرياء لخطر داهم. وذكرت الصحيفة أن شركة أبل قامت في السابق باستخراج معلومات وبيانات من هواتفها آي فون بأمر محكمة، لكن الشركة توقفت عن هذا السلوك وتخزين مفاتيح التشفير، بدءاً من نظام التشغيل "آي أو إس 8" وما بعده، وأنشأت نظام حماية قوي يحول دون اختراقه، واضعة حماية مستخدميها في مقدمة أولوياتها. وقالت أبل في بيان إن بناء "باب خلفي" يتيح التجسس على هواتف آي فون أمر "ممكن" من الناحية الفنية والتقنية، لكن تيم كوك قال إن تعاون الشركة مع "إف بي آي" على هذا النحو سيكون "سابقة خطيرة جداً"، مشيراً إلى أن الشركة تعاونت بقدر استطاعتها وفي إطار القانون ولا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، موكداً أن أبل لا تتعاطف مع الإرهابيين، لكن مثل هذا التصرف يعرض سمعتها للخطر وأرواح مستخدميها.