مناصب الداخلية الرفيعة عصية على النساء

طبقت وثيقة الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية المقره من مجلس الوزراء والتي تضمن مشاركة المرأة الفاعلة ووصولها بشكل تدريجي إلى نسبة تمثيل لا تقل عن (30%) كحد أدنى في جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلف السلطات والقطاعات وفي مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعيّنة والوزارات بالأردن, ولكن عند النظر إلى وزارة الداخلية يبدو الأمر مختلفاً, فمنذ تأسيس الدولة حتى اللحظة تبوأت المرأة عدداً خجولاً في مركز حاكم إداري وللمرة الأولى والآخيرة على ما يبدو تبوأت رابحة الدباس منصب محافظ, في دولتنا التي تصون مبدأ العدالة الإجتماعية تخترق تاء التأنيث كل وزاراتها إلا وزارة الداخلية فحكم عليها أن تكون ذكورية بامتياز.
ترافق ذلك مع إنجازات نوعية حققتها المرأة الأردنية, وزيرة نائب قاضي مديرة دائرة صحفية نقابية, وفي كل مراكز العمل حيث تبوأت لكن بوزارة الداخلية يعود بها الزمان إلى الوراء نحو خمسين عام عندما كانت الأنماط الإجتماعية والثقافية السائدة تقلل من شأن المرأة ومن أهميتها وقدراتها, في كل زاوية عمل بخريطة الأردن الوظيفية طبقت المادة 120 من الدستور الأردني التي تحفظ حقوق العاملات والعاملين في القطاع العام وتضمن الأمن الوظيفي للجنسين من دون تمييز في التعيين والترقية والترفيع, إلا بوزارة الداخلية نسائها القادرات على تحمل مشاق بعض المراكز واللاتي يتدرجن بالسلم الوظيفي يصتدمن بواقع الوزارة الذكوري ويخسرن بعض حقوقهن التي كفلها الدستور, فالداخلية تعين إناث ولكن لا يوجد ولا محافظ واكتفت بخمسة منهن كحاكم إداري فقط. لو ذكرنا المناصب التي شغرتها المراة الأردنية مروراً بالوزيرة حتى النائب والقاضي إلى كل وظيفة تشغلها وحذفنا غيابها عن ساحة المناصب العليا بوزارة الداخلية, لأصيبت العدالة الإجتماعية بفقر دمٍ خبيث.