إضراب (التخليص) يشل الحركة بمرافق الميناء بالعقبة
نيسان ـ نشر في 2016/02/29 الساعة 00:00
شرع المئات من العاملين في شركات التخليص بالعقبة أمس، بإضراب كانوا قد أعلنوا يوم الخميس الماضي نيتهم تنفيذه، وقالوا إنه "مفتوح"، احتجاجاً على قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتشغيل الساحة رقم (4) ونقل كافة جهات المعاينة إليها.
وتسبب الإضراب بشلل تام في مرافق ميناء العقبة وقطاع الشحن، حيث توقفت كافة حركات المناولة والميناء والشحن والقطاعات المتربطة بها، وهو الأمر حذرت منه قطاعات مختلفة الأسبوع الماضي لدى إعلان شركات التخليص عزمها تنفيذ الإضراب، غير أن سلطة العقبة قللت من ذلك بتأكيدها أن لديها ضمانات لاستمرار حركات المناولة والشحن.
وقال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايلة إن العاملين شرعوا بالإضراب بعد رفض الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم، والتي اعتبرها ضرورية، وأبرزها التراجع عن قرار تفعيل الساحة (4) كونها تشكل خطورة على أرواح المواطنون المتعاملين معها، سواء كانوا مخلصين أو جمارك أو موظفين أو مراجعين، إلى جانب طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
وجدد الشمايلة قوله إن "شركات التخليص كانت طرحت بدائل أكثر مرونة، وهي استخدام مبنى النافذة الواحد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أو استئجار مكان آخر في عمارة السلال وسط العقبة أو استخدام مرافق القرية اللوجستية أو ساحة بديلة بالقرب من ميناء الحاويات"، مؤكداً رفض شركات التخليص الانتقال للعمل في هذه الساحة.
من جهته، قال العضو المنتدب للمراكز الحدودية لدى أصحاب شركات التخليص وصفي الشواقفة إن الطريق المؤدي لهذه الساحة يشهد أكثر من 5 آلاف حركة يومية، وستزيد هذه الحركات إلى 10 آلاف حركة في حال تم تشغيلها، مستذكرا أن الطريق شهدت 7 حالات وفاة خلال الشهرين الماضيين تنيجة حوادث السير.
وأضاف الشواقفة أن الساحة غير مهيأة فنيا، لا للتخليص ولا للجمرك والزراعة والدوائر ذات العلاقة، حتى اللحظة.
وطالب الشواقفة أصحاب القرار بالعدول عن تشغيل الساحة، مشيرا أن قرار العدول هو انتصار للجميع كونه متعلقا بحياة المواطنين.
من جهته، جدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي تأكيده على أن قرار الانتقال الى ساحة 4 لا رجعة عنه، مبينا أن الساحة كلفت الخزينة 12 مليون دينار، وأنها مجهزة بكافة الخدمات الجمركية واللوجستية وبما ينسجم مع كرامة العاملين في التخليص، مشيرا إلى أن أبواب السلطة مفتوحة للحوار مع المخلصين ومع جميع القطاعات العمالية.
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
وتسبب الإضراب بشلل تام في مرافق ميناء العقبة وقطاع الشحن، حيث توقفت كافة حركات المناولة والميناء والشحن والقطاعات المتربطة بها، وهو الأمر حذرت منه قطاعات مختلفة الأسبوع الماضي لدى إعلان شركات التخليص عزمها تنفيذ الإضراب، غير أن سلطة العقبة قللت من ذلك بتأكيدها أن لديها ضمانات لاستمرار حركات المناولة والشحن.
وقال المتحدث باسم اللجنة المفوضة من شركات التخليص حاتم الشمايلة إن العاملين شرعوا بالإضراب بعد رفض الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم، والتي اعتبرها ضرورية، وأبرزها التراجع عن قرار تفعيل الساحة (4) كونها تشكل خطورة على أرواح المواطنون المتعاملين معها، سواء كانوا مخلصين أو جمارك أو موظفين أو مراجعين، إلى جانب طول المسافة المؤدية لهذه الساحة.
وجدد الشمايلة قوله إن "شركات التخليص كانت طرحت بدائل أكثر مرونة، وهي استخدام مبنى النافذة الواحد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أو استئجار مكان آخر في عمارة السلال وسط العقبة أو استخدام مرافق القرية اللوجستية أو ساحة بديلة بالقرب من ميناء الحاويات"، مؤكداً رفض شركات التخليص الانتقال للعمل في هذه الساحة.
من جهته، قال العضو المنتدب للمراكز الحدودية لدى أصحاب شركات التخليص وصفي الشواقفة إن الطريق المؤدي لهذه الساحة يشهد أكثر من 5 آلاف حركة يومية، وستزيد هذه الحركات إلى 10 آلاف حركة في حال تم تشغيلها، مستذكرا أن الطريق شهدت 7 حالات وفاة خلال الشهرين الماضيين تنيجة حوادث السير.
وأضاف الشواقفة أن الساحة غير مهيأة فنيا، لا للتخليص ولا للجمرك والزراعة والدوائر ذات العلاقة، حتى اللحظة.
وطالب الشواقفة أصحاب القرار بالعدول عن تشغيل الساحة، مشيرا أن قرار العدول هو انتصار للجميع كونه متعلقا بحياة المواطنين.
من جهته، جدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي تأكيده على أن قرار الانتقال الى ساحة 4 لا رجعة عنه، مبينا أن الساحة كلفت الخزينة 12 مليون دينار، وأنها مجهزة بكافة الخدمات الجمركية واللوجستية وبما ينسجم مع كرامة العاملين في التخليص، مشيرا إلى أن أبواب السلطة مفتوحة للحوار مع المخلصين ومع جميع القطاعات العمالية.
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
نيسان ـ نشر في 2016/02/29 الساعة 00:00