الحوراني: توجه لإنشاء سوق لتداول أسهم الشركات الموقوفة والمتعثرة

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عن توجه الهيئة لتعديل تعليماتها لتسمح بإنشاء سوق خاص لتداول الأوراق المالية غير المدرجة لتشمل الشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول.
وبين الحوراني لـ"الغد" أن يتم انجاز كافة الأمور الفنية اللازمة لتهيئة بدء التداول على أسهم تلك الشركات في أواخر أيار (مايو) المقبل، مشيرا الى انه سيتيح لبعض المستثمرين الراغبين في الخروج ببيع اسهمه بالاضافة لقدرة البعض الاخر من المستثمرين على شرائها في حال كانوا يرغبون بذلك.
وسبق أن قال الحوراني لـ"الغد" في وقت سابق، إن عدد الشركات المساهمة العامة المتعثرة حوالي (30) شركة ويبلغ مجموع رؤوس أموالها بحدود (700) مليون دينار، مرجعا اسباب تعثرها كثيرة منها سوء الإدارة أو فسادها وتواطئ بعض مدققي الحسابات، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة وتأسيس شركات عامة دون اجراء دراسات جدوى اقتصادية.
وأوضح الحوراني بأنه سيتم تداول أسهم جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة والمركز وغير مدرجة أو متداولة في البورصة، مع استمرار الزامها بالافصاح عن البيانات المالية وفق تعليمات الافصاح المعمول بها.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية وبالتعاون مع كل بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية قامت باعداد مشروع تعليمات جديدة تسمح بتداول الاوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان، وتعديل تعليمات الادراج في البورصة بما ينسجم مع هذه التعليمات، اضافة إلى تعديل تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها.
وحول أهمية انشاء هذا السوق قال الحوراني بالتفصيل قال "ان من شان انشاء هذا السوق اتاحة الفرصة لمساهمي الشركات الملغي ادراجها والموقوفة عن التداول لبيع اسهمهم بناءً على قوى العرض والطلب ومن خلال الوسطاء، كما سيسمح للمستثمرين بشراء اسهم هذه الشركات، حيث ان الوضع الحالي يمنع تداول هذه الاسهم بيعا او شراء ،كما ان التداولات التي ستتم في هذا السوق ستكون مفصولة عن التداولات التي تتم على الاوراق المالية المدرجة في البورصة ولن تؤثر على الارقام القياسية التي تحتسبها البورصة. ويهدف هذا التعديل إلى ان تكون الشركة المدرجة رسمياً في البورصة ذات ملاءة مالية جيدة ومستوى افصاح عالي".
وتابع الحوراني قائلا "هذا الامر ينسجم مع افضل الممارسات العالمية التي تضع شروطا للادراج تسعى الشركات لتحقيقها من اجل الحصول على مزايا الادراج في سوق مالي مرخص. علماً بانه سيتم وفقاً لهذا التعديل الغاء السوق الثالث بعد مضي عام كامل على نفاذ التعديلات الجديدة، حيث سيتم النظر الى وضع الشركات المدرجة في هذا السوق بذلك التاريخ، ويتم نقل الشركات التي حققت شروط الادراج في البورصة إلى السوق الثاني والغاء إدراج الشركات المتبقية ونقل التداول بأسهمها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة المنشأ حديثا".
كما اوضح الحوراني بان مشروع التعديل يتضمن إعادة النظر بموضوع التدابير التي يتم اتخاذها بحق الشركات التي لا تفصح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية خلال المدة القانونية المحددة للإفصاح، بحيث يتم وقف أسهم الشركات والتي لم تقم بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية عن التداول اعتباراً من اخر تاريخ محدد للافصاح عن البيانات المالية وفق التشريعات المعمول بها ، ولحين الافصاح التام عن تلك البيانات، ويهدف مشروع التعديل الى زيادة الوعي بأهمية الافصاح عن المعلومات في مجال الاسواق المالية حيث ان الممارسات العالمية تستلزم توفير المعلومة عن الورقة المالية المدرجة كشرط للسماح بتداولها بين جمهور المستثمرين.
وافاد الحوراني بان مشروع التعديل سيسمح بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وأسناد القرض الصادرة عنها وذلك تماشياً مع قانون الشركات المعمول به الذي اعتبر أن الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة الخاصة أوراق مالية يجوز للشركة ان تطلب إدراجها وتداولها بالسوق، ومن شان هذا التعديل اضافة اوراق مالية جديدة للسوق تزيد من سيولته وتزيد من عدد المستثمرين فيه، لا سيما وان هنالك حوالي الف شركة مساهمة خاصة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وقد اشترط مشروع التعديل عدة شروط في الشركات المساهمة الخاصة التي ترغب بادراج اوراقها المالية في البورصة وذلك بهدف استقطاب الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة والتي ستشكل فرصاً استثماريةً جذابة.
وذكر الحوراني بانه وايماناً من الهيئة بالنهج التشاركي مع الاطراف ذوي العلاقة، فقد تم وضع المقترحات على الموقع الالكتروني للهيئة كما تم طرحها على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة واية جهات مهتمة لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة، وذلك للإحاطة بها وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إصدار التعليمات الجديدة بصورتها النهائية.