محاكمة (إطفائي سابق) سخر من حريق (العنوان)
نيسان ـ نشر في 2016/03/16 الساعة 00:00
أحالت النيابة العامة في دبي، أمس الثلاثاء، إلى محكمة الجنايات مواطناً أساء لإدارة الدفاع المدني في دبي، من خلال مقطع فيديو صوره أثناء إطفاء حريق فندق العنوان.
وقالت النيابة العامة، في أوراق الإحالة، إن "المتهم استغل حيازته بدلة إطفاء، كونه كان يعمل سابقاً في إدارة الدفاع المدني، وقام بارتدائها، والدخول إلى الفندق أثناء احتراقه، وتجول في مكان الحريق، ماسكاً بيده علبة مشروبات غازية وسيجارة، وحافي القدمين وصوّر نفسه، وضمن مقطع الفيديو عبارات قصد فيها السخرية بأنه تمكن من إطفاء الحريق، وأن الوضع آمن ومستقر، ويمكنه دخول الممرات دون استخدام قناع الأوكسجين، ونشره بعدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وبينت التحقيقات وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم أنه "بحسب ادعاء المتهم في الفيديو المُتداول، فإنه كان حينها في الطابق 35 من الفندق، وأنه أرسل الفيديو إلى مجموعات على برنامج الدردشة، تضم أصدقاءه السابقين في العمل، وأنه كان يقصد من الفيديو التفاخر والتباهي أمامهم".
ثلاث تهم
النيابة العامة إن "المتهم ارتكب ثلاث تهم، تتعلق الأولى بنشر أخبار ومعلومات، عن طريق إحدى وسائل المعلومات، التي من شأنها السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، والثانية انتحاله وظيفة عامة، وأجرى عملاً من أعمالها، بأن استغل الحادث، وارتدى زي أفراد الدفاع المدني، وتسلل إلى الفندق وصور نفسه، على أساس أنه من الأفراد القائمين على إطفاء الحريق، والثالثة ارتداؤه علناً، وبغير حق، زياً رسمياً عائداً لأفراد الدفاع المدني، التابعين لوزارة الداخلية". وأسندت النيابة، إلى المتهم، جناية نشر معلومات وأخبار على شبكة معلوماتية، بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة.
النيابة العامة إن "المتهم ارتكب ثلاث تهم، تتعلق الأولى بنشر أخبار ومعلومات، عن طريق إحدى وسائل المعلومات، التي من شأنها السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة، والثانية انتحاله وظيفة عامة، وأجرى عملاً من أعمالها، بأن استغل الحادث، وارتدى زي أفراد الدفاع المدني، وتسلل إلى الفندق وصور نفسه، على أساس أنه من الأفراد القائمين على إطفاء الحريق، والثالثة ارتداؤه علناً، وبغير حق، زياً رسمياً عائداً لأفراد الدفاع المدني، التابعين لوزارة الداخلية". وأسندت النيابة، إلى المتهم، جناية نشر معلومات وأخبار على شبكة معلوماتية، بقصد السخرية والإضرار بسمعة إحدى مؤسسات الدولة.
نيسان ـ نشر في 2016/03/16 الساعة 00:00