أيد رؤساء جمعيات خيرية قانون للحد من (السيطرة العائلية)

أيد رؤساء جمعيات خيرية عددا من التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الخيرية، خصوصا فيما يتعلق برفع عدد المؤسسين من 7 إلى خمسين وذلك للحد من سيطرة أشخاص أو عائلات على تلك الجمعيات، ومنع التنفع الشخصي بأموال الجمعية لتوجه للفئات المستحقة.
وشددوا خلال لقاء عقد في القاعة الهاشمية بمحافظة عجلون بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية المحامي فلاح القضاة وعدد من المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، وخصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات على ضرورة عدم السماح لأعضاء الهيئات الإدارية في جمعيات أخرى بأن يكونوا من الأعضاء المؤسسين في أي جمعية ثانية منعا للإزدواجية.
وأجمع رؤساء الجمعيات على مقترح حظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع الأمن والسلامة والصحة والآداب العامة أو التعدي على حقوق الغير وحرياتهم، والموافقة على تسجيل المبادرات التطوعية.
كما تضمنت التعديلات إنشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل الإجتماعي التطوعي وتأهيلهم وتعريفهم بالجوانب الإدارية والقانونية والمالية. كما تضمن النقاش تعديل شروط تسجيل فروع الجمعيات الأجنبية بهدف تنظيم عملية التسجيل والرقابة على التمويل ،خصوصا فيما يتعلق بحظر جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، بإستثناء ما يصلها من مركزها الرئيس.
واقترح الحضور ان يجيز القانون للجمعيات إنشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها إداريا وماليا وذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة، وذلك حتى لا يتم إنشاء فروع بشكل غير مدروس كما هو سائد الآن، وايجاد تعديلات تنظم عملية التمويل الأجنبي وتوحيد جهات تقديمها بسجل الجمعيات،وتنظيم وتحديد الحالات التي يجوز للوزير تعيين هيئة مؤقتة للجمعية،وتفصيل العقوبات المتخذة بحق الجمعيات والأثر القانوني لها. وحضر اللقاء مدير التنمية الإجتماعية في المحافظة محمد المومني، ومدير سجل الجمعيات في وزارة التنمية عايدة العبادي ومدير الجمعيات الخيرية في الوزارة محمد حماد، وعدد كبير من رؤساء الجمعيات الفاعلة في المحافظة.