هند الفايز ترفض معالجة ملف عمال الملكية عشائريا

رفضت النائبة هند الفايز "حل القضية العمالية لنحو 4500 موظف بالطرق العشائرية وبجاهة لعشيرة الفايز التي تحرك اليها سليمان الحافظ باتصال هاتفي مع وجوه العشيرة. وتاليا نص التصريح تصريح من النائب هند الفايز
ان دفاعنا عن ابناءنا في رفع الظلم عنهم وإحقاق الحق ليس فقط واجب على كل نائب بل واجب يترتب على كل مواطن يعرف بأن التغاضي عن هذه القضايا لن يؤدي الا الى تفاقمها لتنفجر بلحظة امام اعيننا مسلمين بأن منظومة الأمن والأمان امر مفروغ منه وليس امر علينا إدراكه ومتابعته وعدم إغفال وإنكار أبسط القضايا التي قد تؤدي الى تفجر المسلم به، ولأنني نائب امة واؤمن بالدستور واحترم القانون واطمح لتجسير الهوة ما بين المواطن ومجلسه المنتخب فإنني اؤكد رفضي على ان اجعل قضيه عمالية لأكثر من 4500 موظف يعانون الأمرين ان تهمل وتمسي قضية شخصية تحل عشائريا ولذلك فإنني لن اسمح بحل المشكلة مع الملكية من خلال جاهة تم الحديث عنها من خلال اتصال هاتفي قام به سليمان الحافظ مع عمي والذي احترمه طايل مثقال الفايز وذلك بإرسال جاهة الى عشيرة الفايز في محاولة له للتملص من مسؤوليته وعواقب أعماله إتجاه الوطن والمواطن وإنني لأستهجن ان يقوم سليمان الحافظ بالإساءة لي وللمرة الثانية حيث انه في المرة الأولى قام بإستقبالي والترحيب باللقب الذي أحمله بينما رفض إستقبال المواطن الذي حملني هذا اللقب حيث ان مدرسته لا تؤيد ازالة الحواجز ما بين المسؤول والموظف فهو يجلس مع النائب لكن نفسه تنأى عن اللقاء بممثلي المواطنين المغبونين
ومن ثم التعدي علي عندما وجد ان مدرستي تحترم المواطن لا الالقاب التي نحملها وإصراري على تقديم ورقة تفند حقوق موظفي الملكية المهضومة في مكتبه والذي كان اللقاء من خلال ترتيب موعد مسبق معه، ولا ننسى أن من كانوا معي هم ممثلي الموظفين المغبونين والذين كفل لهم الدستور والمحكمة الدستورية هذا التمثيل بقرار واضح وصريح ولكن وللأسف ما زال رئيس الوزراء يضع هذا القرار كباقي العديد من الاوراق في درجه الخاص ويرفض تنفيذه وتطبيقه! والثانية عند اعتقاده بأن قضايا الظلم التي يعاني منها ابناءنا تحل بجاهة وكأنها قضية شخصية لحسابي على حساب شعب! انا مدركة ان العمل العام والدفاع عن المظلوم والسير عكس تيار قوى الشد العكسي سيعرضني للعديد من الضغوطات والمواقف الصعبة لكن هذا لن يثنيني عن الاستمرار في مسيرتي التي بدأتها منذ اقسمت اليمين وذلك بتأدية واجبي بالدفاع عن حقوق الامة واحترام الدستور، لذلك اقول ان على كل مسؤول وحتى مواطن ان يحاسب ويتحمل عواقب اعماله وعلى مجلسنا ان يطرح الثقة ويعزل كل مسؤول تغول على المواطن واساء الى الدستور وهيبة المجلس ومن ضمنهم سليمان الحافظ.