مصر: استكمال محاكمة 104 رافضين للانقلاب بأحداث ( بولاق )
نيسان ـ نشر في 2016/03/24 الساعة 00:00
تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الخميس، نظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بولاق أبو العلا"، والتي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.
وقررت هيئة المحكمة بالجلسة الماضية ندب محامين لاستكمال المرافعات عن عدد من المعتقلين، وأمرت بإحالة إيهاب يوسف عضو بهيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين بنيابة استئناف القاهرة. ودفع محامي المعتقلين خلال الجلسة، ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقض أقوال ضابطين بالجهاز مع بعضهما البعض، وهو ما يثبت أن هذه التحريات هي تحريات مكتبة بغرض الإنتقام السياسي. كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق، وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المعتقلين عليه، وعدم إثبات رفضهم التوقيع، ودفع ببطلان استجواب المعتقلين، كونه تم داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، وكونها تم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي. وعقب ممثل النيابة على ما نسب إلى النيابة بأنها تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند، انتقاص من مكانه النيابة العامة، وتحريض على افتقاد الثقة في إجراءتها. وأضاف أنه بصفته ممثلًا للنيابة طالب بتحريك دعوى سب لها ولقطاع الأمن الوطني، ممثل في مجري التحريات في واقعة "محضر سرقة الحلل"، والتي قالها الدفاع، مشيرا إلى شاهد الأمن الوطني بأنه أجرى تحريات عن واقعة "محضر سرقة الحلل"، مطالبا بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق. وكانت النيابة العامة، قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر". وجاءت هذه الاتهامات رغم سقوط العشرات في صفوف رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل تم إجبار ذويهم على التوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو انتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.
وقررت هيئة المحكمة بالجلسة الماضية ندب محامين لاستكمال المرافعات عن عدد من المعتقلين، وأمرت بإحالة إيهاب يوسف عضو بهيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين بنيابة استئناف القاهرة. ودفع محامي المعتقلين خلال الجلسة، ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقض أقوال ضابطين بالجهاز مع بعضهما البعض، وهو ما يثبت أن هذه التحريات هي تحريات مكتبة بغرض الإنتقام السياسي. كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق، وبطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المعتقلين عليه، وعدم إثبات رفضهم التوقيع، ودفع ببطلان استجواب المعتقلين، كونه تم داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، وكونها تم تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي. وعقب ممثل النيابة على ما نسب إلى النيابة بأنها تتعمد توجيه التحقيقات نحو هدف معين لها، وهو ما يعد ودون سند، انتقاص من مكانه النيابة العامة، وتحريض على افتقاد الثقة في إجراءتها. وأضاف أنه بصفته ممثلًا للنيابة طالب بتحريك دعوى سب لها ولقطاع الأمن الوطني، ممثل في مجري التحريات في واقعة "محضر سرقة الحلل"، والتي قالها الدفاع، مشيرا إلى شاهد الأمن الوطني بأنه أجرى تحريات عن واقعة "محضر سرقة الحلل"، مطالبا بإحالة الواقعة إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق. وكانت النيابة العامة، قد زعمت قيام المعتقلين بأنهم: "دبروا تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا 7 وشرعوا في قتل 8 آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجني عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر". وجاءت هذه الاتهامات رغم سقوط العشرات في صفوف رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث، بل تم إجبار ذويهم على التوقيع على شهادة وفاة أبنائهم إما في حوادث عادية أو انتحار مقابل تسليمهم لجثثهم، رغم تعمد قتلهم من قوات الأمن ومؤيديهم من البلطجية.
نيسان ـ نشر في 2016/03/24 الساعة 00:00