كاميرون يعترف وتايلاند تحقق مع 16 شخصاً وردت أسماؤهم في وثائق بنما

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مقابلة مع تلفزيون "آي.تي.في نيوز"، بأنه كان يمتلك في السابق حصة في صندوق استثمار خارجي خاص بوالده الراحل. وقال كاميرون، إنه كان يمتلك أسهماً في صندوق "بليرمور" في بنما لكنه باعها عام 2010 قبل أن يصبح رئيساً للوزراء. وصرح للمحطة التلفزيونية "امتلكنا 5000 وحدة في صندوق بليرمور الاستثماري، وبعناها في يناير (كانون الثاني) 2010". وأوضح أنه "كانت قيمة تلك الأسهم تقدر بنحو 30 ألف جنيه استرليني (42,167 دولار أمريكي)... دفعت ضريبة دخل على توزيعات الأرباح". وأضاف أنه "كانت هناك أرباح عليه لكنها كانت ضمن حد الإعفاء الضريبي من الأرباح الرأسمالية فلم أدفع ضريبة أرباح رأسمالية". وورد اسم إيان والد كاميرون، بين عشرات الآلاف من الأسماء التي ظهرت في أوراق مسربة من مؤسسة "موساك فونسيكا" ومقرها بنما. وتكشف كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ في العالم من إخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب. وفي بيان يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، لرويترز إن "كاميرون وزوجته وأبناءهما لا ينتفعون بأي صناديق استثمار مالية في الخارج في الوقت الحالي". وقال متحدث باسم كاميرون، أمس الأربعاء، "لا توجد صناديق استثمار خارجية سينتفع منها رئيس الوزراء أو زوجته أو أبناؤهما في المستقبل". 16 شخصا قال مسؤول كبير في مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند، الجمعة، إنه يجري التحقيق مع 16 شخصاً، بينهم سياسون حاليون وسابقون، وعدد من رجال الأعمال المعروفين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق بنما". ووردت أسماء هؤلاء الأشخاص بين عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال الذين ظهرت أسماؤهم في التسريب الهائل لمستندات شركة موساك فونسيكا البنمية للشؤون القانونية، المتخصصة في تأسيس الشركات العاملة خارج دول المنشأ (الأوفشور). وأكد القائم بأعمال الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال، سيهانات برايونرات، للصحافيين اليوم الجمعة، أن التحقيق في احتمال وجود عمليات غسل أموال ما زال في مرحلة مبكرة، مشيراً إلى أن السلطات التايلاندية لم تعثر حتى الآن على دليل على ارتكاب أي أفعال مخالفة للقانون. وأشار إلى أن تايلاند سعت إلى التعاون مع وكالة مكافحة غسل الأموال في بنما، ولن تنشر الأسماء الواردة على لائحة التحقيقات حتى تتأكد السلطات من صحة المعلومات المسربة. وقال سيهانات إنه لا يعرف ما إذا كان أي من أعضاء الحكومة التايلاندية العسكرية ضمن اللائحة. وأضاف: "نجري تحريات أولية".