صحف الإمارات: الجهل بقانون السب والقذف إلكترونياً لا يعفي من الملاحقة القضائية

أكدت إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن لا أحد سينفذ من المساءلة عند إساءته لطفل في الإمارات، وعقوبته ستكون السجن وغرامة مالية تصل لمليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القمر الصناعي "خليفة سات" 70 % وحدد مطلع 2018 موعدا لإطلاقه، وأوضحت ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية أن الجهل بقانون السب والقذف إلكترونيا لا يعفي من الملاحقة القضائية، وستصدر الشؤون البلدية في أبوظبي مؤشرا للإيجارات في الإمارة قبل نهاية 2016، وفقا لما ورد في صحف محلية الأربعاء. أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، موزة الشومي، أن "قانون وديمة، يفرض عقوبات مشددة بحق منتهكي حقوق الطفل، لحمايته أياً كان موقعه أو الجهة التي عرضته للإساءة وسوء المعاملة"، مشيرة إلى أن مصلحة هذا الطفل سواء كان مواطنا أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته للطفل". سجن وغرامات وقالت الشومي في تصريحات لصحيفة الاتحاد إن "القانون سد الثغرات الموجودة في قوانين أخرى، فيما يتعلق بقانون العقوبات، حيث تضمن عقوبات بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استخدم طفلا، واستغله وساهم في تصوير أو تسجيل أو نشر أو إنتاج أو توزيع مواد إباحية له أو سهل وصول الأطفال لمواد إباحية بأي وسيلة أو استغل الطفل جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو من دونه، وبطريقة مباشرة وغير مباشرة". كما فرض العقوبة ذاتها بحق كل قائم على رعاية الطفل، وساهم في مشاركته بإنتاج تصوير مواد إباحية للأطفال أو أي أعمال جنسية أخرى، والسماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال. وتضمنت مواد القانون، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، وتصل لغاية مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استورد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال. خليفة سات أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع "خليفة سات" بلغت 70%، على أن يتم إنجازه بالكامل مطلع عام 2017، وسيطلق إلى الفضاء في مطلع عام 2018 على متن صاروخ من قاعدة "مركز تانيغاشيما" في اليابان، وفقا لصحيفة الخليج. وقال مدير مشروع خليفة سات في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عامر الصايغ، إن "خليفة سات، رسخ سيادة حكومة دبي ودولة الإمارات في مجال تطوير الأقمار الصناعية المتقدمة، وأدرج الإمارات ضمن الدول المُطورة للأنظمة الفضائية، كما رفع معدل استثمار الدولة في قطاع الفضاء والصناعات المتقدمة، حيث يعد خليفة سات، أفضل قمر صناعي عربي وعالمي للتصوير بدقة وضوح 0.7 متر، بقيادة إماراتية كاملة في تطوير واستخدام الأنظمة الفضائية". وشدد الصايغ على أن "خليفة سات، يعد نقطة تحول رئيسية في تطوير أنظمة فضائية حديثة، تقدم خدمات تنافسية على المستوى العالمي، عبر ابتكارات إماراتية متقدمة، مثل استحداث خدمات توفير الصور الفضائية بسهولة وسرعة". قانون السب والقذف حذر مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول من السب والقذف الإلكترونيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن "الجهل بالقانون لا يعفي مرتكبيهما أبدا من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقرها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية". وشدَّد الغول بحسب صحيفة البيان، على أن هذه الأفعال يجرمها القانون الإماراتي، مشيرا إلى أن "زيادة عدد قضايا السب والقذف التي تشهدها المحاكم نتيجة استخدام وسائل التقنيات الحديثة من الهواتف المتحركة والمتطورة وشبكة الإنترنت والمدونات الشخصية على الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي كـ تويتر وفيسبوك وواتسب وغيرها، أصبحت تسبب قلقا اجتماعيا". وحثَّ الغول أفراد المجتمع على أهمية التزام الأفراد بالمعايير الأخلاقية أثناء التعبير عن آرائهم عبر المواقع والبرامج الإلكترونية. مؤشر للإيجارات ذكر المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، عبدالله غريب البلوشي، أن الدائرة ستصدر وتطبق قبل نهاية العام الجاري، مؤشر الإيجارات في إمارة أبوظبي، مبيناً أنه سيشمل للمرة الأولى تحديداً لمتوسط الإيجارات في كل منطقة سكنية في الإمارة. وقال البلوشي لصحيفة الإمارات اليوم إن "هذا المؤشر يعد ملزماً في حال وجود خلاف بين المالك والمستأجر أمام القضاء، لافتاً إلى أن المحاكم ستأخذ بالقيم الإيجارية الواردة فيه". 236 منطقة وأوضح البلوشي أنه "تم تقسيم إمارة أبوظبي إلى 236 منطقة وفقاً للمؤشر، وتحديد متوسط الإيجارات في كل منطقة، من بينها 100 منطقة في مدينة أبوظبي، و68 منطقة في كل من مدينة العين والمنطقة الغربية، مشيراً إلى أن هذه التقسيمات تستند إلى نظام العنونة الجديد الذي تم وضعه في الإمارة". وذكر البلوشي أن "المؤشر يفيد المستأجرين الذين سيتخذون قرارهم في السكن في مناطق معينة، وفقاً لمتوسط الأسعار في كل منطقة، كما سيحلّ العديد من المشكلات التي يعانيها بعض المستأجرين الذين يواجهون زيادات كبيرة وغير مبررة في بعض القيم الإيجارية، وسيساعد المستثمرين على تحديد المناطق التي سيشيّدون مشروعاتهم فيها، فضلاً عن مساحات الوحدات العقارية وفئاتها المختلفة".