قرار هولندا ضد المستوطنين يحظى بترحيب فلسطيني واسع

حظي قرار الحكومة الهولندية بوقف دفع مخصصات اليهود الناجين من النازية والذين يسكنون في المستوطنات، بترحيب أطراف فلسطينية عدة، اعتبرته حلقة ضمن سلسلة العقوبات الاوروبية ضد المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية. وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي للإعلام، إن “هذا القرار واحد من سلسلة قرارات ستتخذها أطراف اوروبية عدة ضمن مسلسل العقوبات ضد اسرائيل بسبب المستوطنات غير الشرعية”. وأضاف البرغوثي، الذي يعتبر أحد أقطاب حملة مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها على المستوى الدولي، أن هناك توجها وعملا في الدول الاوروبية على حرمان المستوطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة ويقيمون في المستوطنات منها ومن الحقوق التي يتمتعون بها، نتيجة حملة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية والعدوانية. واوضح البرغوثي، أن هذا “القرار يأتي في وقت يسعى فيه نتنياهو الى تشكيل حكومة يمينية متطرفة، ما يثبت للعالم أن عملية السلام ماتت وأن نتنياهو لا يرغب بالسلام وأن المفاوضات مع هذه الحكومة ما هو إلا ضلال”.
وحسب المسؤولين،فإن الخطوات الأوروبية ستشمل التأكيد على “عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي” وذلك من دون أخذ المقاييس والاعتبارات الإسرائيلية بالاعتبار، مثل التفريق بين المستوطنات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية وتلك الواقعة خارجها. وأضاف المسؤولون، أن “الخط الذي يوجههم هو تعميق وإبراز التفريق المطلق بين إسرائيل داخل الخط الأخضر وبين إسرائيل وراء الخط الأخضر. وهم يتحدثون عن عقوبات ضد شركات تعمل وراء الحدود (أي في الضفة الغربية المحتلة)، وعن دعم خطوات قضائية فلسطينية تتعلق بالمستوطنات وإعادة طرح مقترح إقامة الدولة الفلسطينية بواسطة مجلس الأمن الدولي”. وكانت الحكومة الهولندية، أعلنت عن وقف دفع مخصصات اليهود الناجين من النازية والذين يسكنون المستوطنات.