مصر ترفض تصريحات الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حال إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في قضية التمويل الأجنبي وجاء التصريح المصري، تعقيبا على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أمس بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرارا اليوم. واعتبر المتحدث باسم الخارجية في بيان له اليوم، إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير في عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء. وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحون حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة. وتنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار.