سلامة حماد .. إذ يغادر ليعود

كتب محمد قبيلات...يترك سلامة حماد وزارة الداخلية بعد أن وضع اغلب ملفاتها على طاولة الاستقرار، معتمداً على ما يتمتع به من صفات وخبرات في انتزاع الكثير من صواعق الأزمات، في إطار فرضه هيبة الدولة بمناطق ظلت متمردة وعصية لسنوات كثيرة.
غادر حماد وزارة الداخلية كما جاء إليها. ولا تزال علامات الاستفهام الأولى على مجيئه ماثلة أمام الأردنيين، الذين عجزوا عن فهم أسباب الاستعانة به؛ بعد الإطاحة بوزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي.
الأردنيون لا يملوا من الأسئلة حول أسباب الاستقالة الأخيرة لحماد، سيما وأنها جاءت في وقت كثرت الشائعات به عن قرب رحيل حكومة النسور أصلاً.
"أسئلة" شغلت الأردنيين ووسائل الإعلام؟ فراح كل يفتي ويجيب على اسئلة الحيرة التي أُثيرت حول القصة في نهايتها كما في بدايتها.
لكن سؤالا ظل عالقا برسم إجابات المقبلات من الأيام، يتعلق بآداء الرجل بعد أن جُرِبَ في أكثر من ملف، وهل يمكن للمؤسسة الرسمية أن تتخلى عنه والبلد تمر بمثل هذه الظروف المعقدة؟ سؤال يمتلك من الوجاهة قدرا يؤهله لأن يتربع على طاولة مطبخ القرارات.
إعلام الإثارة، المحلي والدولي، ركّز على العناوين المثيرة في القصة، وراح يحفر بحثا عن النقاط الخلافية التي تشبع شراهته، فتوسع في البحث عن سبب نزول الرجل من قمرة القيادة وترجله.
تراوحت تلك الأسباب التي توقعها اعلاميون، أو استنتجوها، بين اعتراض سلامة حماد على التعديلات الدستورية وبين عدم منحه إقامات لطواقم MBC ، مرورا بخلافات واسعة مع رئيس الوزراء عبد الله النسور.
الخلافات ذاتها وفق إعلاميين لم تتجاوز الطريقة التي تعاملت بها الداخلية في إغلاق مقرات الإخوان المسلمين، وعدم السماح بدخول اللاجئين السوريين، إضافة إلى الحديث عن تلاشي وجود كيمياء المودة بين حماد والنسور.
طبعا جرى الحديث ايضا عن احتجاجه على انتقاص التعديلات الدستورية من صلاحياته، فيما يخص الدرك ونقلها إلى الملك، خصوصا أن قوات الدرك هي الجهة التي نفذت إغلاقات المقرات الإخوانية.
إلى ذلك شملت النقاشات جوانب أخرى مثل إن كان خروج الوزير باستقالة أم بإقالة، ما حدى ببعض مسارات التحليل إلى الذهاب إلى احتمالية أن الرجل خرج من الفريق الوزاري ليعود إليه رئيسا تناط به مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية القادمة.
في كل الأحوال، فإن الفترة التي رأس بها سلامة حماد وزارة الداخلية كانت فترة مستقرة واستطاع بما يتمتع به من صفات وخبرات أن ينزع الكثير من صواعق الأزمات، واستطاع فرض هيبة الدولة بـ"الطِيب" في مناطق ظلت متمردة لسنوات خلت، ويكفي الرجل فخرا أنه يغادر على ذمة ملفات واسئلة كبيرة وكثيرة تعكس انخراطه فيها بجدية رجل الدولة بكل ما تحمل هذه الصفة من معانٍ.
قد يصنف حماد ضمن التيار البيروقراطي المحافظ، لكن هذه التسمية لا تتصف بالسلبية التامّة، في وقت يكثر فيه الحديث عن ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وأول أولويات المحافظة على هيبة الدولة، هي في تعلية الدستور فوق جميع الأهواء، ليبقى مستقرا لا تبدّل فقراته وبنوده حسب مصالح الطامعين في المناصب، فإن كان حماد ضد العبث في الدستور، فمعه كل الحق في ذلك.
وكذلك الأمر فيما يخص موقفه من تخفّف الوزراء من مسؤوليتاهم الدستورية وإلحاقها بمهمات الملك.
ما كان مفقودا لدى الأردنيين، الأسبوع الماضي، في هذه القصة المثيرة هي الشفافية، وهنا قد يقول قائل أن هذا ما جعل القصة مثيرة، وهذا صحيح، لكن ذلك لا يلغي أن من حق المواطن أن يعرف كيف ولماذا جرت الأمور على هذا النحو دون غيره.
يضاف إلى ذلك أن الوضوح في مثل هذه المراحل يقوي ثقة المواطن بمؤسسة الحكم، ويجعله مطمئنا إلى أنه ليس هناك من أمور تدبر في الخفاء، لأن المخفى عادة ما ينطوي على خطأ ما.
الشفافية لا تضمن فقط أن يعرف الجميع التفاصيل، بل انها تشكل أداة رقابية تضمن سلامة الاجراءات، وهذا حق ثابت للمواطن والوطن لا تمتلك أي جهة كانت صلاحية مصادرته.