ابو حسان : ١٤ ٪ من حالات المواقعة كانت اغتصاباً والباقي بالتراضي

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان أن قانون الجمعيات، الذي فرغت الوزارة من تعديلاته مؤخراً، لن يتم تطبيقه بإثر رجعي. واضافت ابو حسان ان مشروع القانون الجديد يقضي بحل الجمعية اذا حصلت على تمويل اجنبي وصرفته دون الرجوع لمجلس الوزراء، مؤكدة ان المشروع ينص صراحة على الإجراءات التأديبية والعقوبات بحق الجمعيات. واشارت الوزيرة خلال حديثها عبر شاشة التلفزيون الأردني لبرنامج المطبخ السياسي الذي يقدمه الزميلان مأمون مساد وديما فراج الى أنه تم وضع إليه لضبط التمويل الأجنبي، وأن اهم ما يتم دراسته في موضوع التمويل هما التنمية الاجتماعية والبعد الأمني. وكشفت ابو حسان انه تم حل 65 جمعية منذ بداية العام 2016، وتم انذار 50 جمعية لتصويب اوضاعها. وفيما يتعلق بتسجيل جمعية الاخوان المسلمين في وزارة التنمية السياسية وليس الاجتماعية، بررت الوزيرة ذلك بسبب البعد السياسي للاخوان، مضيفة أن كل جمعية تسجل حسب أهدافها في الوزارة المعنية. وبخصوص قانون العقوبات قالت ابو حسان أن الحملة التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمادة 308 لعبت دوراً مهماً في استماع المسؤول لتعديل هذه المادة. واشارت الى ان الحكومة ابقت بالقانون على جزئية ما يسمى بالمواقعة الرضائية وليس فيها جبر، لأننا نتكلم عن ٦٩ حالة اغتصاب بينها ١٤٪ فقط من حالات المواقعة كانت اغتصاباً والباقي برضى الطرفين. وبينت ان اللجنة التي درست تعديلات قانون العقوبات مكونة من وزارة العدل و مؤسسات الوطنية وليس لمؤسسات المجتمع المدني اي علاقة باللجنة. "هلا أخبار"