(نقض أبوظبي): السجن شهر و100 ألف درهم لمخالفة شروط نقل الكفالة

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف في قضية متهم فيها 3 أشخاص، اثنان آسيويان والثالث إماراتي، بمخالفة الشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة. وكانت محكمة استئناف العين قضت حضوريا بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بإدانة المتهمين الأول والثاني بما أسند إليهما وحبس كل منهما شهرا وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبتغريم المتهم الثالث مبلغ 100 ألف درهم عما أسند إليه، فاعترض المتهم الثالث على الحكم، حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة بدائرة مدينة العين أسندت إلى المتهمين الأول والثاني (عاملان آسيويان) عملا لدى شخص غير كفيلهما، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرّرة لنقل الكفالة على النحو المبين في التحقيقات، وأسندت إلى المتهم الثالث تهمة استخدم أجانب على غير كفالته، هما المتهمان الأول والثاني، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرّرة قانونا لنقل الكفالة. ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف القبول لدى المتهم الثالث، فأقام عليه بالطعن أمام محكمة النقض في أبوظبي، وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولكن المحكمة قضت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن الرسوم القانونية.