السعايدة : حركة تصحيحية تنزع الثقة عن مجلس نقابة الصحافيين

حوار إبراهيم قبيلات حركة تصحيحية تنزع الثقة عن مجلس نقابة الصحافيين الهيئة العامة لن تخذل نفسها
اعتبر الكاتب الصحافي، راكان السعايدة إفرازات الانتخابات الأخيرة مؤشرا إلى رغبة جادة، لدى شريحة كبيرة من الزملاء الصحافيين بكسر "التابوهات"، في سبيل استعادة نقابتهم، وفق معايير تعلي من قيمة العمل النقابي على ما سواه، في ترسيخ حقيقي لوجود هيئة عامة فاعلة لا تخذل نفسها. وأضاف المحلل السياسي في حوار لـ"صحيفة نيسان" أن ما يحدث اليوم داخل أروقة النقابة يقدم الدليل تلو الدليل على رفض النهج القديم بكامل أدواته ومخرجاته، لصالح التأسيس لحالة نقابية صحية، تأخذ باعتبارها مصلحة الجسم الصحافي الرافض بقاء نقابته في ذيل النقابات.
ورد السعايدة ما يحدث في نقابة الصحافيين من خلافات وإشكاليات أدت إلى عدم المصادقة على التقرير الإداري للنقابة إلى جملة من الأسباب، كثّفها في "انهماك بعض أعضاء المجلس في تحقيق مكتسبات خاصة، في السفريات، في وقت يواجه به الزملاء تحديات معيشية ومهنية تهدد مستقبلهم وأدواتهم الصحافية.
بالنسبة للسعايدة فإن تبريرات المستشار القانوني، محمود قطيشات وادعاءه إمكانية استكمال الجلسة التي رفض بها التقرير الإداري في جلسة أخرى يتم دعوة الهيئة العامة إليها، لا تخرج من كونها اجتهادا لا أساس فقهيا له في القانون، وإن خدمت فئة على حساب أخرى.
وتاليا نص المقابلة:
ماذا يحدث في نقابة الصحافيين الأردنيين؟
واضح أن النقابة تواجه أزمة على مستويين، الأول؛ بين أعضاء المجلس أنفسهم، حيث أن هناك جملة من الاشكاليات بين أعضاء المجلس، شخصية الطابع في بعض تفاصيلها، وأخرى تعود إلى اساس وطبيعة العمل النقابي، من حيث التنظيم والقانون.
أما المستوى الثاني من الأزمة، فهو وجود إشكاليات كبيرة بين أعضاء المجلس وبين أطراف كثيرة من الهيئة العامة، حول غياب المنجز، وضعف التعاطي مع المشاكل التي يواجهها الجسم الصحافي، على صعيدي المعيشة والحريات، فضلا عن استياء الهيئة العامة من ظهور إلى العلن في الأونة الاخيرة داخل المجلس، مثل شرعية بعض الأعضاء وإدارة أزمة مدير النقابة.
وشهدت النقابة مؤخرا جدلاً واسعا حول فقدان ثلاثة من الاعضاء عضويتهم، بسسب الغياب، إلى جانب الفصل بين عضوية المجلس وإدارة النقابة، على خلفية نشوب أزمة بين عدد من الاعضاء و مدير النقابة وعضو المجلس الزميل فخري أبو حمده، والذي تردد تقديمه استقالة خطية من عضوية المجلس منذ نحو الشهر، بيد أن لا معلومات دقيقة حول الإجراءات التي اتخذت حيالها.
يمكن التأمل جيدا بإفرازات هاتين الأزمتين، حيث تجلت برفض الهيئة العامة التقرير الإداري، في سابقة لم تحدث في تاريخ النقابة، واليوم هناك حالة من الجدل حول الوضع القانوني للمجلس في ظل رفض التقرير، سيما وأن هناك من يربط فض التقرير الإداري بالتقرير المالي.
في الحقيقة، الجدل يذهب إلى مستويين؛ فمن الناحية السياسية والأدبية، فإن رفض التقرير هو بمثابة نزع للثقة وللشرعية عن أعضاء المجلس، وبتالي يفترض البعض أن يتقدم المجلس باستقالة جماعية، طالما أن الهيئة لم تصادق على التقرير، ما يعني عدم المصادقة على الآداء بمجمله.
أما المستوى القانوني، فإنه لا يعالج وبشكل واضح الإجراءات القانونية، في حال رفض التقرير المالي والإداري، وتبعات الرفض على أعضاء المجلس، كما أن قانون النقابي لا يجيب عن أية تساؤلات لها علاقة بتبعات الرفض، إن لجهة التقرير ومصيره، أو الإجراءات التي تلزم المجلس على ضوء ذلك.
الملاحظ من حديث المستشار القانوني للنقابة الذي يقدم تبريرات لا تنسجم والقانون، فيما يتعلق بحق الهيئة العامة رفض التقرير وعدم المصادقة عليه، إذ يرى المستشار محمود قطيشات أن القانون لا يلزم بالمصادقة، وأيضا والاهم من ذلك ادعاؤه بإمكانية استكمال الجلسة التي رفض بها التقرير الإداري في جلسة أخرى، يتم دعوة الهيئة العامة إليها، وهذا لا يخرج من كونه اجتهادا لا أساس فقهيا له في القانون.
يظهر المستشار في ذلك وكأنه يجتزئ من القانون، ويفسر غياب النصوص أحيانا لخدمة وجهة نظر واحدة، ما يتطلب فتوى قانونية من طرف محايد لحسم الجدل.
إلى أين تتجه الامور اليوم ؟
تتجه نحو تعميق المأزق والأزمة في العلاقة بين أعضاء المجلس أنفسهم من جهة، وبينهم وبين الهيئة العامة من جهة أخرى، بعد أن باتت القواعد مستاءة من آداء ممثليهم بصورة لم يألفها الزملاء طيلة تاريخ النقابة، وهو ما دفع أطرافا في الهيئة العامة إلى تبني اجراءات انتخابات مبكرة؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل يأسهم من أمكانية قيام المجلس بتصويب أوضاعه، والانخراط في جهد جاد لفعل كل ما من شأنه تحسين صورة النقابة والتفاعل الحقيقي مع كل الاشكاليات التي تعترض طريق الجسم الصحافي، على مستويات عدة، اليوم العلاقة بين الصحافيين وومثليهم تمر في أسوأ أحوالها.
ما تفسيرك لأسباب شك بعض الزملاء الصحافيين بأداء ممثليهم في المجلس؟
أولا: لم يتم انتخابهم على اساس برامجي، إذ أن الانتخابات الأخيرة لم تفرز المجلس على أساس خطط وبرامج تتعلق بشؤون الهيئة العامة، وثانيا: انهماك بعض أعضاء المجلس في تحقيق مكاسب شخصية، من بينها السفر والوظائف من جهة، والدخول في خلافات مع أعضاء آخرين من جهة أخرى، وثالثا: كان هناك صورة نمطية عن الهيئة العامة وانها لا تتابع ولا تراقب آداء المجلس.
هل سنعيش حركة تصحيحية في نقابة الصحافيين؟
أعتقد أن الانتخابات الأخيرة أفرزت وكشفت عن توجه كتلة كبيرة من الوسط الصحافي مسكونين بإحداث علامة فارقة على جبين مسيرة مهنتهم ونقابتهم، سيما وأنهم أدركوا أن نقابتهم تتمركز في ذيل النقابات بعد أن افتقرت للحضور السياسي والنقابي الفاعل؛ وهو ما أبقاها هامشية وطرفية في المشهد.
لا شك أن الكتلة نفسها وطريقة اقتراعها في الانتخابات السابقة أسست لنهج مختلف، يتوقع له تقديم نماذج أخرى، بالنظر إلى حجم المتضررين من بقاء الأمور على ما هي عليه، وساعد في ذلك الاخفاقات المتوالية للمجلس الحالي، والتي أثبتت أن وجهة نظرهم -المبنية على ضرورة التغيير، وعدم استنساخ تجارب سابقة- كانت محقة.
ما حدث في الهيئة العامة الأخير يؤكد ترسيخ ومأسسة للنهج الجديد، لا بل إن زملاء ينخرطون في العمل من أجل البناء على ما يحدث، والوصول إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية ضمن حركة تصحيحية تحول دون تكرار الاخطاء، وبما يقدم الهيئة العامة كجهة رقابية لا تخذل نفسها .