النسور: كلفة استيراد الطاقة قاربت 20% من الناتج المحلي الاجمالي

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاثنين، ان نسبة كلفة استيراد المملكة من الطاقة اقتربت هذا العام من 20% من الناتج المجلي الاجمالي ، أي أن الكلفة تمثل دولارا واحدا من كل خمسة لرفع كفاءة الطاقة وزيادة حجم الاستثمار فيه. وأضاف النسور خلال كلمة القاها نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة الاردنية الدولية للطاقة ان السياسة الحكومية ركزت على التخطيط والتنظيم والرقابة وتم فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في قطاع الطاقة في بيئة تنافسية عادلة وشفافة وأسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الناجحة في مجال الطاقة بحجم يقدر بعدة مليارات من الدولارات، وبين ان الاردن لديه خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والتوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة، لانها الطاقة من القطاعات المنظمة التي تعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة متطورة حسب الظروف والمعطيات أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015 الى 2025 وهدفها زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستخدام الصخر الزيتي لتوليدها وانتاج الزيت الصخر الزيتي وادخال الطافة النووية كبديل لتوليد الكهرباء ، يضاف لكل ذلك ترتيب الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في الاراضي الاردنية وتشجيع وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي. واكد النسور ان الاردن يعتبر في طليعة الدول العربية التي وضعت أطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ، و ان هناك دول صديقة وشقيقة اهتمت بهذا المجال للاطلاع على تجربة الاردن بعد النجاحات التي تم تحقيقها في الاردن ومنها الطاقة المتجددة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وبين انه تم إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقد أثمرت هذه الجهود على تطوير ما مجموعه 1000 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار يقدر 6ر1 مليار دولار وستبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجدة العاملة المربوطة على الشبكة الكهرباية بنهاية هذا العام 500 ميجاوات ويمكن أن تصل مساهمتها بنسبة 20% من حجم الطاقة المولدة في الأردن بحلول عام 2020 وأوضح النسور ان البيئة الاستثمارية للاردن تمتلك كافة مقومات النجاح ، سواء الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي ، وان الأردن بلد آمن مستقر وبموقعه الاستراتيجي المتوسط في الاقليم يعتبر نموذجا لعبور مشاريع الطاقة الاقليمية في أراضيه إلى دول الجوار كمشاريع أنانبيب النفط والغاز والربط الكهربائي وفي مشاريع البني التحتية. وفي ذات السياق قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان قطاع الطاقة حقق انجازات مشهودة على أرض الواقع كان مجملها في العام 2015، وهذه الانجازات إنما هي نتيجة مباشرة لتوجيهات ولنهج قيادتنا الحكيمة ودعمها المتواصل للعاملين في هذا القطاع. وأشار سيف الى ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة الاولية بوجه عام والطاقة الكهربائية بوجه خاص، حيث بلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الاولية للفترة 2007-2020 ما مقداره 5.1 % و6.4% الطلب على الطاقة الكهربائية. وقال ان الاردن عاش في أزمة طاقة خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال نتيجة التذبذب في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً وعدم انتظام مصادر التزود، وفي ضوء الكلفة الكبيرة السنوية الفاتورة الطاقة المستوردة وعلى راسها الفاتورة النفطية، حيث بلغت كلفة استيراد الطاقة في العام الماضي 2.5 بليون دينار شكلت حوالي 10% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة 4.5 بليون دينار في العام 2014 لتشكل 17.6% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي. وتم خلال القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها ، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والمناجم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية. ومذكرة تفاهم لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من خلال الوحدة الغازية العائمة (FSRU) بين شركة الكهرباء الوطنية و شركة فجر الأردنية المصرية. وملحق تعديل اتفاقية تزويد محافظة أريحا بالطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس. وكان مجلس الوزراء قرر في اب 2015 اعتماد الطاقة النووية كأحد البدائل لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن