البرلمان الفنزويلي يناقش حالة الطوارئ وسط تصاعد التوتر بين الرئيس ومعارضيه

يناقش البرلمان الفنزويلي اليوم الثلاثاء فرض حالة الطوارئ التي أقرها الرئيس نيكولاس مادورو في 13 أيار/مايو الجاري. ويأتي إعلان حالة الطوارئ وسط تصاعد الأزمة السياسية بين مادورو والمعارضة التي تطالب باستفتاء حول إقالة الرئيس وتحشد مؤيديها في الشوارع. يناقش البرلمان الفنزويلي الثلاثاء قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الأمني، في أجواء من التوتر المتصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت إلى تظاهرات يوم غد الأربعاء. وكان مادورو أعلن ليل الجمعة-السبت "حالة الاستثناء" مشيرا إلى "تهديدات خارجية"، قبل أن يأمر السبت بمصادرة المصانع التي "تشلها البرجوازية" وبسجن المتعهدين المتهمين "بتخريب البلاد". ونشر مرسوم مساء أمس الإثنين يقضي بأن تمدد لستين يوما صلاحيات الحكومة في مجالي الأمن وتوزيع المواد الغذائية. وقد أمر الجيش والشرطة "بضمان توزيع وتسويق الأغذية والمواد الأساسية". وستناقش المعارضة المجتمعة في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، والتي تشكل أغلبية في البرلمان، "حالة الاستثناء" هذه اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش. المعارضة الفنزويلية تسير على النهج البرازيلي ولتبقي على الضغط، دعت المعارضة إلى التظاهر في الشوارع اعتبارا من غد الأربعاء من أجل المطالبة باستفتاء حول إقالة الرئيس مادورو في سيناريو يشبه ما حدث في البرازيل. وأعلن عن مؤتمرين صحفيين بعد ظهر الثلاثاء، الأول لإنريكي كابريليس أحد قادة المعارضة، والثاني بعيد ذلك للرئيس مادورو. ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015، تواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤجج التوتر. وتصاعدت المواجهة بين التشافيين، وهم أنصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013 وهو راعي مادورو، ومعارضيهم، منذ أن جمعت المعارضة مطلع أيار/مايو 1,8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.