رفع رسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لـ 5 أضعاف

رفعت الحكومة رسوم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان اعتباراً من 16 الشهر الحالي باعتمادها نظاماً جديداً لترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016.
وبلغ مقدار رفع رسم الترخيص الذي تستوفيه وزارة الصحة لمرة واحدة، 5 أضعاف لترخيص عيادة الأسنان، و6 أصعاف لترخيص مركز طب الأسنان، بخلاف ما كان معمولاً به وفق نظام ترخيص العيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001.
وبموجب النظام الجديد، أصبحت وزارة الصحة تتقاضى 50 ديناراً بدلاً من 10 دنانير كرسم ترخيص عيادة الأسنان، و150 ديناراً عوضاً عن 25 ديناراً رسم ترخيص مركز طب الأسنان.
وأضيف إلى ذلك، 150 ديناراً رسم ترخيص عيادة الأسنان إن كانت تتبع جمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفىً خاص.
واشترط النظام الجديد لترخيص عيادة الأسنان، توافر عدد من الوحدات السنية على ألا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة، وأن لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(25) مترا مربعا للوحدة الثانية، فضلاً عن توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.
واشترط كذلك توفر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل، وضمان شروط السلامة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافقة الصحية.
أما لترخيص مركز طب الأسنان، فاشترط توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء، وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) مترا مربعا و(25) مترا مربعا لكل وحدة تليها، وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات السنية المضافة.
بالإضافة إلى ذلك، توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل، وتوافر وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها، فضلاً عن توفر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل، وضمان شروط السلامة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافقة الصحية.
هذا، وتعتزم الحكومة رفع رسوم الترخيص على أطباء الأسنان من خلال اعتماد نظام جديد لترخيص شؤون هذه المهنة الطبية.
وبموجب مشروع نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 2016، كانت أرسلته الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي، ويلغي إقراره النظام المعمول به منذ 1973، تستوفي وزارة الصحة 25 ديناراً عن ترخيص طبيب الأسنان العام، و50 ديناراً عن ترخيص الطبيب الاختصاصي، و15 ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز، و25 ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي.
فيما كانت الوزارة تستوفي من طبيب الأسنان مقابل تسجيله لديها رسماً مقداره 10 دنانير، حسب نظام ترخيص أطباء الأسنان لسنة 1973.
وأرسلت الحكومة نظاماً معدلًا لنظام ترخيص أطباء الأسنان المعمول به منذ عام 1973، إلى ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء؛ لغايات الدراسة قبل إحالته على البرلمان؛ للسير في إجراءات إقراره لاحقًا.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية بعد مرور 43 عامًا على نظام ترخيص أطباء الأسنان الساري المفعول منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في نقابة أطباء الأسنان، وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة. "السبيل"